إثر عودة “الثنائي الشيعي” الى طاولة مجلس الوزراء، بعد تعطيل دام قرابة ٣ أشهر على خلفية قضية المرفأ، كشفت مصادر مطلعة لـ “جنوبية”، ان “الثنائي” تراجع عن موقفه حالياً في”قبع” المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، و بالتالي “خسر معركة ولم يربح الحرب على القضاء.. حتى إشعار آخر”.
اقرا ايضا: هذا ما جناه «حزب الله» إيرانيا ولبنانيا.. من عودته حكومياً!
ولفتت الى ان “إنسداد أفق الحل القضائي في ملف تفجير المرفأ، بتعطيل التحقيقات فيه، نتيجة إغراقه بطلبات الرد، كان مطلب “الثنائي” في الاساس، ولبّ قضيته، وبالتالي فانه ولو لم يتمكن حتى الان من إبعاد البيطار عن الملف، الا انه نجح في “إبعاده ” عن مكتبه منذ ٢٣ كانون الاول الماضي، ولفترة قد تطول، طالما ان “جهود” الثنائي علي حسن خليل وغازي زعيتر المدعى عليهما في الملف منصبة على تقديم طلبات الرد”.
وعلى الرغم من نفي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اي تسوية، ولم تعترف بها كذلك المراجع القضائية، الا ان المصادر أكدت ل”جنوبية” وجود هذه التسوية، والتي ترجمت بقرار”مفاجىء” للهيئة العامة لمحكمة التمييز، في اليوم الاخير من احالة احد اعضائها على التقاعد، حين اصدرت في ١٢ الجاري قرارا اعداديا في دعوى مخاصمة القضاة، المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس ضد البيطار ، ما يزيد من مسار التعطيل مع دخول الهيئة في ازمة التعيينات القضائية لاستكمال اعضائها، فضلا عن دعاوى الرد العالقة امام محكمة التمييز المدنية”.
ونقلت المصادر عن ان “البيطار الذي يترقب البت بطلب رده بعد البت بطلب رد القاضي ناجي عيد” لا تعنيه اي تسوية”، موضحة بان المحقق العدلي “ايا كانت القرارات القضائية المتعلقة برده او مخاصمته سيخضع لها”، مضيفة ان “الخاسر الاول في هذه التسوية هم اهالي الضحايا”.
