يواجه لبنان استحقاقا مفصليا كبيرا، يعول عليه اللبنانيون كمنطلق للإنقاذ من براثن الازمة المالية المستفحلة، وهو استحقاق توقيع العقد مع صندوق النقد الدولي لانتشال لبنان من ازمته الكبرى.
اقرأ أيضاً: الخوري لـ«جنوبية»: وقف انهيار الليرة رهن هذين الملفين!
وفيما شككت مصادر متابعة لـ “جنوبية” بقرب إقرار الحكومة لإصلاحات تتعلق بالتفاوض، إذ انها لم تجتمع من تشرين الثاني الماضي لأسباب سياسية قضائية”، جزمت “أنه لا يمكن لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، توقيع الاتفاق في النصف الثاني من كانون الثاني الجاري، لوضع لبنان على سكة الحل الصحيح، بسبب عدم تعاطي الفرقاء السياسيين المتمثلين في الحكومة ومجلس النواب، بجدية مع هذا الاستحقاق”. وأشارت الى “انه لم يقدم حتى اللحظة إشارة الى الصندوق في مفاوضاته التقنية، التي انطلقت منذ شهر ونصف الشهر، عن التوافق بين الأطراف اللبنانية على خطة إنقاذيه متكاملة، وكل ما يتم التداول به هي مجرد أفكار لم تصل الى مستوى خطة رسمية، يبني عليها الصندوق للشروع في الحل، بحيث لم يتم ترتيب الأولويات والمسؤوليات بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان والمودعين”.
شككت مصادر متابعة لـ “جنوبية”: بقرب إقرار الحكومة لإصلاحات تتعلق بالتفاوض
وتخوفت مصادر مالية مواكبة لـ”جنوبية من” ان الاستحقاقات المقبلة على لبنان في العام 2022، كفيلة بإبطاء المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، لأنها ستحرف الواقع اللبناني عن مساره التفاوضي، باتجاه أولويات للمسؤولين والسياسيين كالانتخابات النيابية والرئاسية، رغم ان فريقا تقنيا يعمل ويفاوض ويقترح، لكنه لا يملك القرارين السياسي والتنفيذي، سيما وان الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي تحتاج الى موافقات ثلثي أعضاء مجلس الوزراء أولا، ومجلس النواب ثانيا للقبول بها”.
الاستحقاقات المقبلة على لبنان في العام 2022 كفيلة بإبطاء المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي
وذكرت المصادر “ان الفريق التقني ينكب مع بداية السنة، على درس إمكانية التعويض على المودعين الصغار، الذين يملكون حسابات اقل من خمسين الف دولار أميركي، ووضع آلية لاستعادة أموالهم وبرمجتها وجدولتها، واشراك المودعين الكبار في اسهم مصرفية تعود للمصارف المتبقية، بعد إعادة الهيكلية التي ستبدأ في فترة لا تتجاوز شهر” وأوضحت انها شرعت في اتخاذ سلسلة تدابير بهذا الشأن بوضع “استراتيجية الدمج” بين مصارف بحيث بدأت تتفاوض مع بعضها، وعبر دمج فروع لكل مصرف، وتخفيف الموظفين على مستوى الأراضي اللبنانية، فضلا عن وقف كل المصاريف التشغيلية الا للضرورات القصوى جدا”.
الدول الجدية تحتاج من 6 الى 10 أشهر من التفاوض للوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي
وأردفت”: كذلك اشراك المودعين الكبار، بأسهم في الصندوق السيادي لأصول الدولة، المنوي إنشاؤه بعد تعيين اللجنة التقنية المختصة والتي ضمت: النائب ميشال ضاهر، الوزير السابق منصور بطيش، عادل ساطل، دان قزي، جان رياشي، أيمن حداد وجمال صغير، وان يكون تحسين ادارة تلك الاصول بطريقة فعّالة ومنتجة اكثر، لتحسين ايراداتها بغضّ النظر عن كيفية استخدام عائدات الصندوق، فضلا بحسب المصادر، عن “ضرورة استخدام ايراداته لدعم شبكة الأمان الاجتماعي التي تستهدف مساعدة الأسَر الأكثر فقراً في لبنان، والتي تجاوزت 78% من القاطنين فضلا عن العاطلين عن العمل الذين تتجاوز نسبتهم 68%، بعد التزايد الملحوظ والمرجّح للارتفاع جرّاء الأزمة المالية والاقتصادية الاجتماعية القائمة”.
وفي هذا السياق أشار خبير متابع ل “جنوبية” “ان الدول الجدية تحتاج من 6 الى 10 أشهر من التفاوض، للوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما حصل في مصر عام 2016 الذي نالت الأموال من الصندوق بعد 7 أشهر من المفاوضات، وجهوزية مجلسي شعبها ووزرائها في اتخاذ القرارات السريعة، في حين ان الارجنتين توقف التفاوض مع الصندوق بسبب الانتخابات التشريعية التي تشهدها البلاد، رغم مرور سنة كاملة على بدء التفاوض، فأين يقع لبنان من هاتين الحالتين؟
