«حزب الله».. عام «الخطايا الوطنية الكبرى»

حزب الله

تميّز العام المُنصرم، بأنه كان مليء بأحداث متعددة ومتنوّعة، سواء على الصعيد السياسي والأجتماعي والصحّي والإقتصادي والقضائي والدبلوماسي وأيضاً الأمني. واللافت في كل هذه الأحداث الحاصلة، أن “حزب الله” كان محور أحداثها، إن لم يكن الأساس فيها، لدرجة أن كٌل ما هو حاصل على الساحة الداخلية، كانت بصمة الحزب فيه واضحة كوضوح الدماء على قميص يوسف، ومن دون أن يرتقي إلى براءة الذئب.

محطّات كثيرة طبعت العام الماضي، ساعدت بإستمرار الإنهيار المتعدد الجوانب، واللافت أن المحطّات هذه، لعب فيها “حزب الله” دوراً محورياً على كافة الصعد، وارتكب خلالها خطايا وطنية كبرى، أدت كُل هذا الشلل الحاصل بدءاً من الحالة الإقتصادية، التي تعطّلت بفعل إصراره على تعطيل دور المؤسسات السياسية، وعلى رأسها مجلس الوزراء، والقضائية بما يتعلق بالتحقيقات في ملف تفجير المرفأ، ومروراً بإشتباكات “الطيّونة” التي لعب فيها “الحزب” دور القاضي والجلّاد، قبل أن يتجه إلى مُمارسة دور الضحيّة، ووصولاً إلى ضرب العلاقات الدبلوماسية وقطعها مع دول الخليج، بسبب هيمنته على مفاصل الدولة ومؤسساتها، والتحكّم بسياستها الداخلية والخارجية.

ساهم “الحزب” إلى حد كبير، بتراجع النمو الإقتصادي في لبنان، بعد تفعيل العمل داخل مؤسساته

لقد ساهم “الحزب” إلى حد كبير، بتراجع النمو الإقتصادي في لبنان، بعد تفعيل العمل داخل مؤسساته التي كان أنشأها في الأصل ومنذ سنوات طويلة، لتكون رديفة لمؤسّسات الدولة.

ومما ساهم بإنحدار الوضع الإقتصادي، لعبة الدولار التي امتهنها الحزب عبر شركات الصيرفة والصرافين التابعين له، وتهريب العملة الصعبة إلى سوريا، للرفع من شأن إقتصاد النظام في سوريا، أضف إلى كل هذه الأمور، عمليات تهريب البنزين والمازوت والطحين إلى سوريا، الأمر الذي ساهم بشكل كبير، بتراجع المستوى المالي والإقتصادي والإجتماعي في لبنان.

حدّث ولا حرج عن الدور التعطيلي الذي مارسه “حزب الله”

في الشأن السياسي والقضائي، حدّث ولا حرج عن الدور التعطيلي الذي مارسه “حزب الله”، بدءأ من التصويب على القاضي فادي صوّان الذي افتتح ملفّ التحقيق في قضيّة تفجير المرفأ، واستمراره بنهج التعطيل عبر تهديد المحقّق الثاني طارق البيطار، الذي تمكّن من تحقيق تقدّم واضح وملموس في مسار التحقيقات بعد وصوله إلى أدلّة دامغة، تُثبت في مكان ما، تورّط “الحزب” في عملية تخزين “نيترات الأمونيوم”.

وعطفاً على تعطيله العمل القضائي، أدخل “حزب الله” نظام إرهابه على الحركة السياسية في البلد بالتكافل والتضامن مع حليفه الشيعي (حركة أمل)، حيث قاما بشلّ عمل الحكومة ومجلس النواب، وعدم السماح بالدعوة إلى عقد جلسات، إلا بعد إقالة القاضي الثاني في ملف التحقيق بإنفجار المرفأ، وإلّا فالشارع ومُستلزماته من سلاح وعناصر، جاهزة لقلب الأوضاع رأساً على عقب تماماً كما حصل خلال إشتباكات “الطيونة”.

وعطفاً على كل ما سبق وورد، فقد تمكّن “حزب الله” بفعل كُل هذه الممارسات، من قطع علاقات لبنان السياسيّة والدبلوماسيّة بأشقائه العرب، تاركاً أمامهم مُتنفّساً وحيدا١ عبر النافذة الإيرانية، فإمّا أن يقبل اللبنانيون بهذا الخيار، وإمّا “يلي مش عاجبو لبنان المقاومة يترك البلد ويفل”، بحسب االطرح الذي وضعه نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أمام اللبنانيين.

السابق
رفع عصا «المقاومة» لضرب اللبنانيين.. لا الإسرائيليين!
التالي
2021: معركة الحصول على الغذاء بعد إستبداد الغلاء!