فبعد القانون 6/80 الصادر في 17 ايار 1980، والذي أجاز لأصحاب العقارات زيادة طابق ضمن شروط محددة. والذي نص على إنشاء “الصندوق المستقل للإسكان” لتمويل بناء عشرين ألف وحدة سكنية في جميع المحافظات اللبنانية، يستفيد منها أصحاب المداخيل المحدودة والمتوسطة. عُرف المشروع لاحقاً باسم “طابق المر” نسبة لعراب القانون وزير الإسكان والتعاونيات حينها الوزير والنائب السابق الرحل ميشال المر (16 تموز 1979 حتى 25 تشرين الأول 1980)، واليوم وبعد انقضاء 41 عاما، على “الطابق المر”، الذي تسبب بفوضى وعشوائية عمرانية وأخبار على السلامة العامة، يأتي دور “الطابق الأمرّ”، حيث تجري التحضيرات في دوائر مجلس النواب لإقرار اقتراح قانون، تعديل المادة 66 من قانون الموازنة 2019 / 144 الذي ينص على إضافة طابق من خارج الاستثمار على الابنية الموجودة، وعلى استثمار العقارات غير المبنية. والذي قدمه النواب: نزيه نجم، حكمت ديب وحسين جشي.
لكن خبير هندسي ومعماري كشف لـ”جنوبية” “ان هناك اكثر من 46 الف شقة مخالفة على الأراضي اللبنانية، وهناك اكثر من 150 الف شقة فارغة وجامدة نتيجة تعذر وجود سيولة الدولار”.
إقرأ أيضاً: سوق العقارات يتقهقر جنوباً..و«الدولار الكاش» يُهيمن!
واشار الى “ان مثل هذا القانون يشكل خطرا داهما ودائما على الواقع الانشائي في لبنان، اذ لم يخضع الى دراسة جدية لآثاره السلبية الكبيرة على سلامة المباني والسلامة العامة عموما وعلى البيئة المبنية والطابع المعماري للمباني والأحياء، ولم يجرِ تقييم الضغط الذي يمثله زيادة الاستثمار، على شبكات البنى التحتية من كهرباء وماء وشبكات الصرف الصحي، فضلا عن الاختناق المروري الذي يسببه ارتفاع الكثافة السكانية “.
ولفت الى “أن اي طابق إضافي على الأبنية القائمة، له تداعيات خطيرة جدا وقد يصدر القانون من دون التحقق من قدرة تحمل المباني القائمة للأوزان الثقيلة، التي ستزداد عليها ومن دون التحقق من قدرتها على تحمل الزلازل والهزات الارضية، خصوصا وان معظمها بني في فترة الحرب من دوت التقيد بالمعايير والمواصفات المطلوبة”.
ورأى “إن منطق ان كل أرض هو عقار للبناء بهدف الربح المادي، كلفته أعلى من مردوده بكثير”، موضحاً”، ان الخلفية الأساسية لمثل هذه الطوابق ليست خلفية عقارية مبنية على اسس علمية او هندسية، انما خلفية نفعية بامتياز اذ عن حوالي60% من المخالفات التي تضرب القوانين المرعية الاجراء الخاصة بالأمور العقارية عرض الحائط، وما يحصل هو التشجيع الدائم على المخالفات لان التسويات آتية بعد فترة انما لاعتبارات انتخابية، او لأسباب خاصة على حساب البيئة والسلامة العامة والتنظيم المدني الدائم”.
واكد “ان المستفيدين ليسوا فقط أصحاب المخالفات انما بعض المسؤولين والموظفين وبعض رؤساء بلديات، وهي مسألة ستؤثر أولا وأخيرا على الواقع العمراني، وعلى تنظيم المدن والاحياء وإيجاد عشوائيات في التعمير وخطر داهم لعدم المراقبة والاشراف”.
