أحدثَ ملف تفجير مرفأ بيروت “فرزاً” بين القضاة، وأخرج الى العلن عمق الخلاف بين الذين تولوا النظر في دعاوى، انبثقت عن ملف تفجير المرفأ، كدعاوى رد المحقق العدلي والارتياب المشروع والتي “أصابت إحداها المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، الذي كان مكلفا مدعيا عاما عدليا في ملف المرفأ قبل ان “تتطيح” به رئيسة محكمة التمييز الجزائية القاضية رندة كفوري، حين قررت نقل الدعوى من يده الى قاض آخر بسبب الارتياب المشروع، وذلك في الدعوى التي اقامتها بوجهه نقابة المحامين في بيروت كجهة مدعية في الملف.
إقرأ أيضاً: خاص «جنوبية»: دياب يستبق جلسة إستجوابه بمذكرة..وإستدعاءات جديدة بملف المرفأ!
فبعد 23 يوما على صدور قرار القاضية كفوري ضد الخوري، علم”جنوبية” ان الاخير تقدم بدعوى لمخاصمة الدولة عن الخطأ الجسيم، الذي ارتكبته كفوري امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، طالبا ابطال القرار مضمّنا دعواه خمس اخطاء جسيمة، ارتكبتها كفوري مع مستشاريها في معرض بتها بالدعوى ضده واصدراها اجتهادا مخالفا للاصول القانونية.
هذه الدعوى هي الاولى من نوعها وتساءلت كيف يمكن للدولة مخاصمة نفسها
وفي هذا الاطار، اوضحت مصادر قضائية ان “هيئة القضايا في وزارة العدل تبلغت الدعوى لابداء رأيها”، فيما اعتبرت مصادر اخرى “ان هذه الدعوى هي الاولى من نوعها، وتساءلت كيف يمكن للدولة مخاصمة نفسها، كما لم يسبق ان تقدم قاض صدر قرار برده او نقل الدعوى من يده، الى رفع دعوى مخاصمة ضد القاضي الذي اصدر القرار بحقه، كما لم يحصل ان تم رد مدع عام في اي دعوى على اعتبار ان رد مدع عام، لا يجوز الا في مرحلة التحقيقات الاولية، وقد يعرّض تلك التحقيقات التي اجراها الخوري في ملف المرفأ الى الابطال في ضوء قرار كفوري”.
واكدت المصادر ان النيابة العامة التمييزية، ستبدأ من يوم الاثنين مقاطعة جلسات المحكمة برئاسة القاضية كفوري عملاً بوحدة النيابة العامة”.
