وتؤكد مصادر جنوبية ان الخبر وقع كالصاعقة على الجنوبيين، والذين اخر ما كان يتوقعونه، ان يكون لحركة “حماس” مستودعات ذخيرة في مخيمات لبنان، وهي الفصيل الذي يقول انه يتحاشى الدخول في لعبة السلاح داخل المخيمات ويقول انه يركن الى القوة الفلسطينية المشتركة ويشارك في “الكفاح الوطني الفلسطيني”.
وتقول ان “حماس” حولت المسجد في المخيم والذي يستعمل للتمويه على مخزن السلاح، الى غرفة عمليات لعناصرها وتستخدم المسجد اضافة الى التعبد والصلاة للاعمال الحربية وتجهيز المقاتلين وقت الضرورة.
“حماس” حولت المسجد في المخيم والذي يستعمل للتمويه على مخزن السلاح الى غرفة عمليات لعناصرها
وتؤكد المصادر لـ”جنوبية” ان حتى الساعة لا تأكيدات لأي سيناريو او فرضية عن اسباب التفجير. فهل هو عمل تخريبي؟ وهل هو دخول للموساد على الخط؟ ام صراع بين “فتح” و”حماس” للسيطرة على مخيم برج الشمالي؟
وتضيف المصادر ان الخطير في الحادثة انها تقع في نطاق عمل اليونيفيل وضمن مندرجات القرار 1701 ولو ان اليونيفيل لا تتدخل بالمخيمات بأي عمل سياسي او امني.
إقرأ أيضاً: «الثنائي» يُطوق عون وميقاتي بالشارع.. و«رسالة إمتعاض» سورية لبري!
وعن حصيلة الحادثة، تكشف المصادر ان هناك تصريحاً عن سقوط 12 جريحاً فقط بينما يقول شهود عيان من المخيم والمناطق المجاورة ان انفجاراً ضخماً هز مخيم برج الشمالي وانهم سمعوا عن سقوط جرحى وقتلى ولكن لم يعرف احد عددهم بسبب التغطية الامنية لمكان الحادث ولطمس موقع التفجير كما جرت العادة من قبل “حزب الله”.
فرضيات متعددة لاسباب التفجير وتوقيته: هل هو عمل تخريبي؟ او دخول للموساد على الخط؟ ام صراع بين “فتح” و”حماس” للسيطرة على المخيم؟
كما تلفت المصادر الى صمت “حماس” المريب وهي المعنية بالحادثة. كما لم يصدر اي بيان عن “حزب الله” او الجيش لتوضيح ما جرى بينما كلّف النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان الاجهزة الأمنية، وكذلك خبراء متفجرات للكشف على المستودع الذي انفجر في البرج الشمالي وتم فتح تحقيق بالموضوع لمعرفة ملابسات الحادث.
“حماس”: اسطوانات اوكسيجين!
وظهر اليوم، أصدرت “حركة حماس” بياناً حول الحادث الذي حصل في مخيم البرج الشمالي جنوب لبنان. وقال البيان ان :” بعد الوقوف على ملابسات الحادث، والاستماع لشهود العيان، ومَن كانوا يوجدون بالقرب من الحادث، تبيّن لنا أنه ناتج عن تماس كهربائي في مخزن يحوي كمية من أسطوانات الأكسجين والغاز المخصصة لمرضى الكورونا، وكمية من المنظّفات والمطهّرات والمواد الأولية المخصّصة لمكافحة وباء كورونا، والتي كانت مخصّصة للتوزيع ضمن الجهود الإغاثية، وقد ألحقت النيران الضرر ببعض الممتلكات، وكانت الخسائر محدودة، ونشكر الله تعالى على حفظه ورحمته ولطفه”..
ونقل البيان “إستنكار حركة حماس حملة التضليل الإعلامي، ونشر الأخبار الكاذبة التي رافقت الحدث، وتؤكّد أن ما جرى نشره من أخبار عن أسباب الحادث، ومقتل عشرات القتلى، ما هو إلا أخبار مفبركة لا أساس لها من الصحة، كما نؤكد أنه لا صلة للحركة بأي بيان صدر عن الحادث”.
كباش عون –ميقاتي
حكومياً الكباش يتصاعد بين رئيسي الجمهورية ميشال عون ونجيب ميقاتي، وذلك في إطار الدعوة الى تفعيل الحكومة وعودة اجتماعاتها.
وتكشفت مصادر متابعة للقاء الذي عقد بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالامس ببعبدا، عدم وجود اتفاق بينهما على دعوة مجلس الوزراء بمعزل عن انهاء مطلب الثنائي الشيعي بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، برغم اصرار عون على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد بسرعة، في حين يحبذ ميقاتي التروي وافساح المجال امام مزيد من الاتصالات، لحل هذه المشكلة قبل تحديد اي دعوة للمجلس، تفاديا لاي تداعيات سلبية، تزيد من التشنج السياسي، ومضاعفاته المؤذية.
البيطار يصر على التنفيذ
على الصعيد القضائي أحالت النيابة العامة التمييزية رأي اللواء عماد عثمان بمذكرة توقيف النائب علي حسن خليل الى المحقق العدلي طارق بيطار، الذي أصرّ عليها وطلب تنفيذها فورا وعاجلا. في المقابل، تقدم والد أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت يوسف المولى، بواسطة وكيله المحامي سلمان بركات، بدعوى طلب رد المحقق العدلي، أمام محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندة كفوري، وذلك على خلفية «التسبب بتأخير التحقيق للإستنسابية التي يتبعها القاضي البيطار من خلال استدعاء البعض، وغض النظر عن البعض الاخر مما يعوق التحقيق العدلي».
استغراب لصمت “حماس” المريب وهي المعنية بالحادثة كما لم يصدر اي بيان عن “حزب الله” او الجيش لتوضيح ما جرى
وذكرت قناة «الجديد» أنه و«بعد إصرار المحقق العدلي القاضي طارق البيطار على تنفيذ مذكرة التوقيف بحق النائب علي حسن خليل، فإن المذكرة يجب أن تسلك طريقها إلى التنفيذ عبر قوى الأمن الداخلي».
وأضافت: «لا يمكن للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان عدم تنفيذ مذكرة التوقيف بحق خليل، والمعلومات تشير إلى أنه من الممكن أن يطلب من النيابة العامة التريث بحجة تهديد السلم الأهلي».
