تشريع سرقة أموال المودعين، هو ما يجري الترتيب له من قبل المنظومة الحاكمة بمافياتها وميليشياتها. سرقة أموال المودعين أنجزت من خلال النهب الفعلي، الذي قامت به المنظومة للمال العام اولا، ثم أموال المودعين.
ورقة “الكابيتال كونترول” التي اعدت في ليل “حالك” ليست يتيمة الأب والأم، انما هي بداية تشريع عملية النهب
تم ذلك خلال العقود الثلاثة الماضية، من خلال السياسات المالية، والقوانين التي اتاحت عمليات السطو على المال العام والمال الخاص، بالتكافل والتضامن بين أطراف المنظومة والمافيا.
ما جرى في مجلس النواب على صعيد ورقة “الكابيتال كونترول” التي اعدت في ليل “حالك”، ليست يتيمة الأب والأم، انما هي بداية تشريع عملية النهب لأموال المودعين، على رغم السطو المستمر، من خلال التعميم الصادر من مصرف لبنان، باحتساب سعر الصرف ٣٩٠٠ ليرة لبنانية للدولار الأميركي للمودع بالعملة الأجنبية، وهو تعميم يوفر ارباحا للمصارف، التي لاتزال تسجل ارباحا من خلال الفوائد المستمرة على ديونها للدولة، فيما هي جمدت أموال المودعين وصفّرت الفائدة، بل زادت من الرسوم الإضافية على الإيداعات، أو أي عملية تحريك لهذه الودائع الاسمية أو المجمدة.
اكبر عملية نهب للمودعين تستمر، فيما أكثر من ٩ مليارات دولار جرى تهرببها إلى الخارج، بين نهاية العام ٢٠١٩ و٢٠٢٠، وهي أموال تخص المنظومة ومافياتها،التي تضع في اولوياتها “قلع” المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار، وتعتبرها أهم من قضية وقف عملية نهب المودعين.
“الثنائي الشيعي” غير مهتم باستعادة أموال المودعين ومن بينها نحو أربعين بالمئة تعود لمواطنين شيعة
ومن الملاحظ بوضوح، أن “الثنائي الشيعي” غير مهتم باستعادة أموال المودعين، ومن بينها نحو أربعين بالمئة تعود لمواطنين شيعة، سواء منهم المغتربين في أفريقيا والخليج وغيره ومن المقيمين، علما ان المئات من كبار المتمولين الشيعة، استجابوا لطلبات “الثنائية الشيعية” لتعزيز ارصدتهم في البنوك اللبنانية، وهم اليوم متروكون على رصيف اللامبالاة، من قبل من طلب منهم او استدرجهم.
بالتأكيد النهب ليس طائفيا. انها عملية سرقة وطنية أو “لاطائفية”، طاولت كل المودعين اللبنانيين بإستثناء المحظيين المنضوين تحت لواء المنظومة ومافياتها، التي هربت اموالها إلى بنوك خارجية.
ما يحول دون تشريع عملية النهب هو صندوق النقد الدولي واستعراض اكثر النواب لمواقف الرافض لها
من حسن الحظ النسبي، أن ما يحول دون تشريع عملية النهب، من خلال ورقة “الكابيتال كونترول، التي اعدت بين اقطاب المنظومة والمصارف، هو صندوق النقد الدولي، واستعراض اكثر النواب لمواقف الرافض لها، وادعاء حرصهم على أموال المودعين، ليس إلا استعراض رخيص، لمتورطين في تشريع وتغطية كل السلوك السياسي، الذي اوصل البلاد إلى هذا الحال الموغل في السوء.
“قلع” البيطار وتعطيل الحكومة، هما القضية الكبرى التي تستحق، فيما أموال المودعين ومحاكمة المتورطين في نهبها، لا تستحق اي تظاهرة ل”الثنائية الشيعية”، كالتي جرت ضد البيطار.. هذا اذا صَدّقَ الشعب اللبناني أنها بريئة، من منهبة الأموال في مصرف لبنان إلى كل المصارف.. ومن قصورهم يدانون، تماهيا مع قول الإمام علي “ما جُمع مال إلا من شح أو حرام”.. فيما ” المال الحرام” لا لبس عليه!
