وتتجه الأنظار مجدداً إلى ما يمكن ان تسفر عنه المحادثات التي سيجريها الرئيس الفرنسي مع ولي العهد في المملكة العربية السعودية الأمير محمّد بن سلمان حول الحد من القيود على لبنان وإعادة وصل ما انقطع بين لبنان والمملكة المرتبطين بعلاقات مميزة تاريخيا.
وتقول المصادر : ان هناك محاولة جدية يقودها الرئيس ميقاتي من اجل ان يقدم قرداحي على الاستقالة قبل وصول ماكرون الى الرياض كبادرة حسن نية لبنانية لاعطاء الرئيس الفرنسي ورقة تساعده على فتح كوة في جدار الازمة وتليين موقف المملكة حيال لبنان.
وتفسر ما قصده ميقاتي، بعد اجتماعه بالامس مع الرئيس عون، بأن “الحكومة ماشية، ومجلس الوزراء مش ماشي”، بان كل مخارج الحلول، لاعادة استئناف جلسات مجلس الوزراء، ماتزال مقفلة، برغم كل الاتصالات والمشاورات التي جرت مع الاطراف السياسيين المعنيين ومع الخارج على حد سواء.
وتشير الى ان ميقاتي، قصد بانه، سيركز حاليا، على تكثيف الاجتماعات الوزارية واللجان المختصة، لانجاز التحضيرات اللازمة لكل الملفات والقضايا المهمة المطلوب اقرارها، وفي مقدمتها، ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والكهرباء وغيرها، لتكون جاهزةلمناقشتها واقرارها في مجلس الوزراء، بعد تذليل صعوبات، اعادة انعقاده.
السعودية تجدد إقامات اللبنانيين
وفي تطور إيجابي، كشفت صحيفة «عكاظ» السعودية، ان المملكة العربية السعودية، اعلنت عن الدول التي يشملها قرار تمديد صلاحية إقامات مواطنيها وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة، من دون رسوم أو مقابل مالي.
وقالت المديرية العامة للجوازات في السعودية، إن «التمديد يشمل الدول التي تم تعليق القدوم منها وهي: البرازيل، إندونيسيا، باكستان، تركيا، لبنان، مصر، الهند، إثيوبيا، فيتنام، أفغانستان، جنوب إفريقيا، زيمبابوي، ناميبيا، موزمبيق، بوتسوانا، ليسوتو، إسواتيني»، وذلك حسب صحيفة عكاظ السعودية.
إقرأ أيضاً: بالفيديو: مواطن من آل مشيك يواجه نائب «حزب الله».. ماذا قال عن المخدرات؟
وأكدت أن «العمل على التمديد سيكون آلياً دون مقابل بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، مشيرة إلى أنه لا يتطلب مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات السعودية في الخارج».
فقر اللبنانيين ومعاناة النازحين
وكان تقرير للبنك الدولي كشف عن توسع هائل في حزام الفقر في لبنان، ليضم فئات جديدة تبلغ نحو 2.3 مليون نسمة من المقيمين، ويتوزعون بين 1.5 مليون لبناني و780 ألفاً من النازحين السوريين، وذلك بعد رصد ارتفاع نسب الفقر عند اللبنانيين خلال العام الحالي بواقع 28 نقطة، مقابل 13 نقطة مئويّة في العام 2020، وارتفاع النسبة عينها بمقدار 52 نقطة مئوية بين النازحين في العام الحالي، مقابل 39 نقطة في العام السابق.
وكشف التقرير عن أن الأزمات المتلاحقة التي ألّمت بلبنان مضافاً إليها وباء كورونا قد أثّرت على الأسر، أكان على الصعيد المالي، أي عبر خسارة المدخول، أو على الصعيد غير المالي، أي عبر الخلل الذي أصاب القطاعات الصحية والتعليمية، مبيّناً أنه «في ظل المروحة من الأزمات التي تعصف بالبلاد، فإن يدي الحكومة اللبنانية مقيدتان لجهة تقديم مساعدات اجتماعية للمواطنين وللمقيمين على حد سواء».
توسع هائل في حزام الفقر في لبنان ليضم فئات جديدة تبلغ نحو 2.3 مليون نسمة من المقيمين ويتوزعون بين 1.5 مليون لبناني و780 ألفاً من النازحين السوريين
ولفت التقرير إلى أنه في حين قامت هيئات مانحة، كالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي بزيادة مساعداتها للاجئين، فإنّ تلك المساعدات بقيت دون نسبة تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار؛ ما خفض أيضاً من القيمة الحقيقية لهذه المساعدات، علماً بأن أعداداً كبيرة من الفقراء في لبنان يعملون في السوق غير الشرعية مع لجوء تلك المؤسسات إلى إلغاء وظائف وتعليق العمل خلال فترات الأزمات مع فشل التشريعات الحكوميّة بتقديم الحماية في هذه الحالات.
ومع غياب المعلومات الموثوقة الخاصة بالفقراء، وهي فجوة أساسية للحض على التجاوب مع الأزمات ووضع خطط للتعافي، لا يتوقع البنك الدولي بأن يحصل التعافي في لبنان في الأفق الاقتصادي الحالي، لكنه يشدد، في المقابل، على أن الإصلاحات الجذرية هي أساسية في طريق التعافي وعلى أن برامج الحماية الاجتماعية تساعد كثيراً في التخفيف من وطأة الأزمات المتعددة.
