ليس تفصيلا أن يعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يوم الاثنين من المجلس الاجتماعي- الاقتصادي أنه “لا يمكن الابقاء على الدولار الجمركي على سعر 1500 ليرة”، لأن هذه الجملة لها تأثير كبير ليس فقط على زيادة إرادات الدولة ومداخيلها، بل أيضا على يوميات الناس ومعيشتها في بلد يكاد يستورد معظم حاجاته من الخارج، وفي ظل أزمة مالية غير مسبوقة في تاريخه، وإلى الآن لم يتم إتخاذ أي خطوة حقيقية للتخفيف من آثارها على الشعب اللبناني .
إقرأ أيضاً: بعدسة «جنوبية»: «سوق أبو رخوصة».. «قبلة الفقراء»!
إذا يتم البحث جديا، في زيادة الدولار الجمركي والدولار الضريبي من قبل الحكومة، كجزء من الاصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي من لبنان، فهل يمكن تطبيق هذا البند وكيف سيكون تأثيره على نسب التضخم والقدرة الشرائية للمواطنين، الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية؟
الخطوة ستؤدي إلى زيادة قيمة الرسوم الجمركية على السلع الخاضعة وإلى زيادة ضريبة على القيمة المضافة على الاموال الخاضعة بما يتجاوز 11 ضعفا
يشرح الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور مروان قطب لـ”جنوبية” هذا التأثير بالقول:”يطالب صندوق النقد الدولي، أثناء المفاوضات التي تحصل الآن مع الحكومة اللبنانية، توحيد أسعار صرف الدولار، ونحن نعلم أن الدولار الجمركي والدولار الضريبي، يجري إحتسابه على أساس سعر 1500 ليرة، وبالتالي فكلام رئيس الحكومة حول تعديل الدولار الجمركي والضريبي، هدفه الاستجابة لمتطلبات صندوق النقد الدولي ولتأمين إيرادات للخزينة العامة”، لافتا إلى أن هذه “الخطوة ستؤدي إلى زيادة قيمة الرسوم الجمركية على السلع الخاضعة، وإلى زيادة ضريبة على القيمة المضافة على الاموال الخاضعة بما يتجاوز 11 ضعف”.
يضيف:”نحن نعرف أن سعر صرف الدولار الاميركي بمنصة صيرفة هو 17800 ليرة، ويوما بعد يوم يقترب من سعر الصرف في السوق الموازية، وهذا يعني ان الجمارك والضريبة على القيمة المضافة، ستزيد بشكل كبير جدا بالنسبة للسلع الخاضعة للجمارك والضريبة على القيمة المضافة، أي إرتفاع الاسعار ما بين 15 و20 بالمئة”، مشيرا إلى أن “السلع غير الخاضعة للجمارك والضريبة على القيمة المضافة فسيزداد سعرها، ولكن ليس بنفس النسبة وهذا الامر سيزيد من نسبة التضخم، لأننا بلد يعتمد على الاستيراد بصورة أساسية جدا”، ويشدد على أن “هذه الخطوة سيكون لها تأثير سلبي على الأوضاع المعيشية للمواطنين لأنه إلى غاية الان لم يتم إتخاذ أي إجراء، يخفف من هذه المعاناة وتعديل القدرة الشرائية للمواطنين، أو إقرار البطاقة التمويلية ما يعني زيادة الفقراء، الذين باتوا يشكلون أكثر من ثلثي الشعب اللبناني”.
يوافق الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة على كلام قطب، ويعتبر ل”جنوبية” أنه “في هذا الظرف فإن هذا الاجراء سيكون له تأثير قاس على الناس، في ظل الازمة المالية والاقتصادية التي تعصف بلبنان”، لافتا إلى أنه “من جهة أخرى يجب زيادة حجم الايرادات للدولة اللبنانية، ولا يمكن الاستمرار على هذه النسبة من الايرادات التي تجنيها الدولة، وفقا لدولار على سعر 1500 ليرة”.
الخطوة يجب أن تترافق مع دعم القدرة الشرائية للمواطن وحصول إستقرار سياسي ووصول المساعدات الاقتصادية التي وعد بها صندوق النقد
يضيف:”برأيي ليس الوقت مناسبا لتعديل سعر الدولار الجمركي والضريبي، لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة الاسعار وهذا سينعكس سلبا حتى على الايرادات لأن ذلك يمكن أن يسبب تراجعا في نسبة الشراء لدى المواطنين”، معتبرا من ناحية أخرى أنه “يمكن لهذه الخطوة أن تعزز الانتاج الداخلي، الذي لا يخضع لضريبة الجمارك والضريبة على القيمة المضافة”.
ويشدد على أنه “من الافضل تأجيل هذه الخطوة، إلى حين يستعيد لبنان القليل من عافيته الاقتصادية، إذ لا يمكن أن نزيد أعباء المواطن، ولو كان هذا الامر من متطلبات صندوق النقد”، لافتا إلى أن “هذه الخطوة يجب أن تترافق مع خطوات تدعم القدرة الشرائية للمواطن، ومع حصول إستقرار سياسي ووصول المساعدات الاقتصادية، التي وعد بها صندوق النقد لبنان حين يتم الاتفاق على البرنامج الاصلاحي المطلوب تطبيقه”.
