بات القضاة المعنيون بملف تفجير مرفأ بيروت، “يتزنّرون” بالدعاوى القضائية “المتنوعة، من إرتياب مشروع الى ردّ ومداعاة الدولة(مخاصمة). فالمحقق العدلي القاضي طارق البيطار، لم يعد وحده “ملاحقا” من السياسيين المتضررين من هذا الملف، انما شملت تسعة قضاة آخرين كانوا على صلة بالملف لناحية البت بدعاوى رد البيطار، او تلك التي تتعلق بالارتياب المشروع التي لا تزال عالقة.
اقرا ايضاً: وزير الصحة يُبشّر مرضى السرطان.. ويُعلن رفع الدعم الجزئي عن هذه الأدوية
بإختصار ، ومع ارتفاع عدد هذه الدعاوى اليوم التي اصبحت “متشابكة”، فان ملف التحقيق في تفجير المرفأ جمّد بعد عرقلته، نتيجة تلك الدعاوى وبالتالي تعليق التحقيق الى اجل غير مسمى، فالبيطار ينتظر البت بقرار رده من الوزير السابق يوسف فنيانوس الذي تبلغه في منزله، فيما تبلغ اليوم القاضي حبيب مزهر قرار رده بناء على دعوى رد من مجموعة من المحامين المدعين، للنظر بدعوى فنيانوس الذي تقدم اليوم بواسطة وكيليه المحاميان نزيه الخوري وطوني فرنجية، بدعوى نقل دعوى فنيانوس من الغرفة رقم 12 التي يرأسها القاضي نسيب ايليا، الى غرفة اخرى تنظر في نفس نوع الدعوى والاختصاص، وذلك سندا للمادة 118 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وهذه الدعوى الجديدة التي قدمت الى محكمة التمييز المدنية، توقف السير بجميع الدعاوى التي تنظر فيها الغرفة رقم 12، في ما يتعلق بدعاوى رد البيطار.
ونتيجة لذلك، فان البيطار لم يتمكن من عقد جلسة لاستجواب النائب غازي زعيتر المقررة اليوم، فالنيابة العامة التمييزية لم تبد رأيها بمذكرة دفوع شكلية قدمها زعيتر في جلسة سابقة، رغم مضي اكثر من سبعة ايام على احالتها عليها، وهي المهلة المحددة لها في القانون لإبداء الرأي، كما ان يد البيطار مرفوعة مؤقتا عن الملف، وبالتالي لا جلسة جديدة لزعيتر الى حين البت بطلب رد البيطار.
ولم يكتف زعيتر ب”سّلة” من الدعاوى التي رفعها امس بحق عدد من القضاة، انما تقدم اليوم بشكوى امام هيئة التفتيش القضائي ضدهم، وهم من الذين اصدروا قرارات برد طلبه رد البيطار لعدم الاختصاص.
وفي دعوى مجموعة من المحامين الذين يمثلون الضحايا المهمّشين(الاجانب) الذين طلبوا فصل ملف رد البيطار عن ملف رد ايليا، فقرر اليوم الرئيس الاول لمحاكم الاستئناف المدنية في بيروت القاضي حبيب رزق الله ابلاغ القاضي مزهر لابداء ملاحظاته كون الاخير كان قد ضم الملفين الى بعضهما والسير بهما خلافا للاصول، وإستعجاله ابلاغ البيطار في منزله دعوى رده من فنيانوس، فيما سجّل لمزهر اليوم في مكتبه اعتراضه على ابلاغه دعوى محامين لرده، ما دفع بالقاضي رزق الله الى التدخل.
وفي مطالعتها لجهة الدعوى المقدمة من زعيتر وحسن خليل امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتحديد المرجع الصالح للبت بدعاوى رد المحقق العدلي ، اي محقق عدلي، طلبت المدعي العام العدلي في ملف المرفأ القاضي عماد قبلان من الهيئة العامة، اعتبار ان المحقق العدلي خاضع لاحكام الرد والتنحي الخاصة بالقضاة، وتحديد المجلس العدلي كمرجع مختص للنظر بطلب رد المحقق العدلي او تنحيه.
ومع ابداء النيابة العامة رأيها بهذا الخصوص، يبقى امام الهيئة العامة حسم هذا الامر والذي قد يقطع الطريق على فرقاء الدعوى من المدعى عليهم، في “إبتداع” دعاوى ضد المحقق العدلي، فيلجأون بالتالي الى المرجع الذي ستحدده الهيئة العامة، وعدم تحويل “العدلية” الى حلبة صراع انتقل من صراع سياسي قضائي الى صراع قضائي قضائي.
