عاد ملف أحداث خلدة الى الواجهة مجددا، بعد اصدار قاضي التحقيق العسكري الأول، فادي صوّان يوم أمس، القرار الاتهامي بحق موقوفي خلدة وجاء بعدم ترك أي من الموقوفين والمدعى عليهم في الملف، البالغ عددهم 32.
اقرا ايضا: توتر في خلدة بين العرب والجيش.. تراشق بالحجارة وحرق إطارات
في السياق، غرّد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط على حسابه عبر “تويتر”، كاتِباً: “بعيدًا عن التدخل في القضاء ومن باب المساعدة للوصول الى حل عشائري وانهاء التوتر والتشنج يجب في حادثة خلدة النظر والعمل بشكل متوازن وليس بعين واحدة، بعيدًا عن أي تحريض أو تدخل من أي جهة”.
