بُني ملف التحقيق في”احداث خلدة” التي وقعت في الاول من آب الماضي، على “إزدواجية المعايير”، بحسب مصادر قانونية مواكبة، وهذا ما اثبتته الملاحقات التي اقتصرت على 23 موقوفا من بين 32 مدعى عليهم، جميعهم من ابناء العشائر من عرب خلدة، فيما صور الاشتباكات التي وقعت يومها بينهم وبين عناصر تابعة لسرايا المقاومة في حزب الله والمشاركين فيها واضحة وضوح الشمس..
ومع صدور القرار الاتهامي عن قاضي التحقيق العسكري الاول بالانابة فادي صوان ، فان”مسلسل” الكيل بمكيالين مستمر، حيث احال صوان الموقوفين وبينهم قاصرين الى المحكمة العسكرية للمحاكمة، متهما اياهم بجرائم تصل عقوبتها القصوى الى الاعدام، وتتعلق ب”تأليف عصابة مسلحة بهدف ارتكابا الجنايات على الناس والاموال والنيل من هيبة الدولة والقتل ومحاولة القتل، واثارة النعرات الطائفية والمذهبية واحداث تخريب في الممتلكات العامة والخاصة، واستخدام اسلحة حربية غير مرخصة”.
صوان رفض طلبات الحصول على تقارير طبية للتثبت من كيفية وفاة ٤ قتلى ليتبين بعد ذلك ان الاشتباكات حصدت فقط قتيلين
في معرض التحقيق مع الموقوفين ، تكشف مصادر مطلعة ل”جنوبية” ان صوان رفض طلبات عديدة تقدم بها فريق الدفاع عن الموقوفين، ومنها الحصول على تقارير طبية للتثبت من كيفية وفاة اربعة قتلى، ليتبين بعد ذلك ان الاشتباكات حصدت فقط قتيلين، وغيرها من الطلبات التي جوبهت ايضا بالرفض”.
وتكشف المصادر عينها أيضا، ان “احد المحامين من فريق الدفاع كان تقدم بإخبار امام النيابة العامة التمييزية ضمّنه اسماء 14 مسلحا من المشاركين في الاشتباكات تابعين لسرايا المقاومة مع كامل هوياتهم، وقد احيل الى النيابة العامة العسكرية حيث بقي في الادراج، من دون اتخاذ اي قرار رغم ان الإخبار يتضمن معلومات موثقة، عن مشاركة هؤلاء المسلحين من خلال صور وتسجيلات عديدة .
ويتجه فريق الدفاع الى عقد مؤتمر صحفي غدا في ساحة خلدة لكشف هذه الحقائق امام الرأي العام.
يذكر انه وقبل عام من الحادثة، قتل الشاب حسن غصن على يد احد مسؤولي سرايا المقاومة في المنطقة علي شبلي، ولم يجر تسليمه للقضاء، فأقدم شقيق غصن قبل يوم من الاحداث وخلال حفل زفاف على قتل شبلي، واثناء تشييع الاخير في اليوم التالي حصل اطلاق نار اسفر عن سقوط قتيلين وعدد من الجرحى.
