هو واحد من مئات المتظاهرين الذين “حلّقوا” أسراباً في سماء “ثورة 17 تشرين”، وكان من بين الاوائل الذين نزلوا الى “ساحة الحرية” يوم انطلاقتها في 17 تشرين الاول من العام 2019 ، هذا التاريخ الذي طُبع في أذهان اللبنانيين وفي جسد حسن شعيب، تاركا آثارا من العنف الذي تعرض له.
يسترجع حسن شعيب ذلك اليوم امام المحكمة العسكرية، التي استدعته كمدعى عليه بجرم “معاملة القوى الامنية بالشدة اثناء الوظيفة وإحداث تخريب في وسط بيروت”، فيروي انه شارك فعلا في تظاهرة 17 تشرين الى جانب رفاق له في العمل، انما مع بدء اعمال الشغب إنزوى وبشكل سلمي قرب مسجد الامين، حيث “هجمت علينا قوى من مكافحة الشغب، وإنهالت علينا بالضرب العصي لدرجة انني لم اعد استطيع التنفس”.
وينفي حسن التعرض للقوى الامنية، “انما هم من تعرضوا الي بالضرب، ولم يسمحوا لي باي معاينة طبية اثناء توقيفي، رغم توصية الصليب الاحمر بضرورة نقلي الى المستشفى”، الا انه بعد تركه نال تقريرا طبيا وقدم شكوى تم رفضها.
واذا كان موقف النيابة العامة المتمثلة بالقاضي هاني حلمي الحجار مفاجئا لجهة طلب البراءة للمدعى عليه في معرض مرافعته، انما جاء منسجما مع قناعاته في حرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور في المادة 13 منه.
إعتبر الحجار ان اي تحرك مطلبي يؤدي الى صدام بين المتظاهرين والقوى الامنية، غير ان القضاء يجب ان يكون بمنأى عن اي تداعيات سياسية لذلك، لافتا الى ان لهذا الصدام إنعكاس سلبي على القوى الامنية.
لم ير الحجار اي دليل على اقدام المدعى عليه على التعرض للقوى الامنية ، مشيرا الى ان النيابة العامة تجنح نحو حماية الحرية الفردية طالبا اعلان براءة المدعى عليه من التهمة المنسوبة اليه.
وتبنّت وكيلة المدعى عليه المحامية غيدا فرنجية مرافعة الحجار جزئيا، متحدثة عن “شراسة في قمع الثوار يوم انطلاق الثورة في 17 تشرين”. وقالت انه ليس فقط لا يوجد دليل ضد موكلها انما “لدينا ادلة بانه معتدى عليه حتى اثناء توقيفه”، وابرزت تقريرا طبيا بذلك.
وانتقدت فرنجية موقف النيابة العامة من شكوى موكلها ضد القوى الامنية التي تم حفظها، وحوّلته من معتدى عليه الى معتدي. وانتهت الى طلب ابطال التعقبات عن موكلها واحالة محضر جلسة المحاكمة الى النيابة العامة للتحقيق .
وقبل ان يقول كلمته بإعلانه ابطال التعقبات عن المدعى عليه لعدم توافر العناصر الجرمية، كان برز لرئيس المحكمة العميد الركن منير شحادة موقف من مرافعة فرنجية “التي اوحت وكأن للقوى الامنية تصرف ممنهج ضد المتظاهرين”، “فعندما يأتي الامر للعسكري بتفريق المتظاهرين عليه ان ينفّذه”، مبديا رفضه للعبارات التي تلفظت بها فرنجية اثناء مرافعتها واساءت من خلالها الى القضاء.
يذكر ان المحكمة حاكمت غيابيا تسعة مدعى عليهم بينهم سوريان في الملف عينه، وتراوح الحكم بالسجن بين ٣ و٦ اشهر فيما احيل قاصران امام محكمة الاحداث.
