أغرق السياسيون المدعى عليهم في ملف تفجير مرفأ بيروت، المحاكم بكافة درجاتها بالدعاوى، مجمعين “بالتكافل والتضامن”، على ردّ المحقق العدلي طارق البيطار، او نقل الدعوى من يده الى يد قاض آخر، فيما الاخير “ربح” جولات عديدة ضدهم، بردّ دعاوى النواب نهاد المشنوق وغازي زعيتر وعلي حسن خليل، ليسجل الاخيران “بدعة” قانونية بتقديم دعوى جديدة ضده ، هذا فضلا عن دعاوى الارتياب المشروع ودعاوى المخاصمة، التي لا تزال عالقة امام محكمة التمييز الجزائية وامام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
وفيما علّق البيطار جلستي استجواب الرئيس السابق حسان دياب والنائب المشنوق الى حين البت بدعوى المخاصمة، برزت اليوم دعوى جديدة تقدم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس، وهي الثانية له بعد دعواه ضد البيطار امام محكمة التمييز بسبب الارتياب المشروع.
إقرأ أيضاً: البيطار يؤكد لذوي ضحايا انفجار المرفأ تشبّثه بالتحقيقات.. ولا استنسابية بالإدعاءات!
ففنيانوس، وقبل ايام من جلسة استجواب زعيتر المحددة يوم الثلاثاء في الثامن من الجاري، تقدم بدعوى رد امام محكمة الاستئناف المدنية برئاسة القاضية نسيب إيليا، الذي تنحى كونه قد سبق وابدى رأيه في دعوى الرد لجهة عدم اختصاص المحكمة البت بها، فأُحيلت الدعوى امام القاضي حبيب مزهر مع الابقاء على القاضيتين ميريام شمس الدين وروزين حجيلي مستشارتين مع مزهر للبت بدعوى فنيانوس.
غير ان المفارقة في هذه الدعوى، ان البيطار الذي لم يحضر اليوم الى مكتبه في قصر العدل في بيروت، و تبلغ دعوى فنيانوس في منزله، حيث توجه بناء على طلب الاخير، حضر احد المباشرين وابلغ البيطار دعوى الرد حيث اعلن رفع يده عن متابعة النظر في الملف، الى حين البت بالدعوى، الامر الذي سيؤدي الى “تطيير” جلسة استجواب زعيتر.
