منذ أن أقر مجلس النواب التعديلات على قانون الانتخاب، بدأت كتلة “لبنان القوي” تدق طبول المواجهة، إعتراضا على ما وافقت عليه أغلب الكتل النيابية، (حتى حليفها حزب الله تحفظ على هذه التعديلات ولم يرفضها بشكل تام)، إلى أن أتى رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى المجلس النيابي، لإحتوائه “على مخالفات دستورية” مطالبا بإعادة النظر فيه. ومن المفترض أن تنعقد جلسة يوم غد الثلاثاء ولمناقشة رد القانون، فإما إعادة التصويت عليه وإقراره من جديد (وهذا هو المرجح نسبة إلى عدد الكتل النيابية المؤيدة للتعديل) أو أن تسقط التعديلات ويتم العمل بالقانون وفقا لنصوصه الاصلية.
إقرأ أيضاً: خاص «جنوبية»: جعجع الى التحقيق الاربعاء «لصقا».. وهذه نتائج القانونية عن عدم حضوره!
الجلسة غدا ستمر على خير وكل فريق سيدلي برأيه
في المقابل يجزم العارفون بكواليس ما يجري، أن العراك الدائر بين رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس التيار الوطني الحر وخلفه رئيس الجمهورية، هي قصة قلوب إمتلأت ومصالح تعارضت في أكثر محطة والانتخابات النيابية إحداها، لذلك يعمد كل فريق إلى تجهيز أسلحته، التي تمكنه من تسجيل نقاط جديدة على خصمه السياسي في جلسة الغد، إلى أن تجمعهم من جديد المصالح و المحاصصة، فأي من الفريقين سيتمكن من تسجيل نقاط على خصمه مجددا، علما أن تكتل “لبنان القوي”، لوّح باللجوء إلى المجلس الدستوري للطعن بالقانون إذا تم إعادة إقراره من جديد.
التعديلات لم تجر على بنود جوهرية بل شكلية
يؤكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة ل”جنوبية” بأن “الجلسة غدا ستمر على خير وكل فريق سيدلي برأيه”، لافتا إلى أن “الجلسة العامة السابقة لم تكن متشنجة، وغدا نحن ككتلة تنمية وتحرير سنتمسك بالتعديلات بكل تفاصيلها، لأنه لم يطرأ أي جديد على تعديلات القانون 44/ 2017 حتى نغيّر رأينا”، ويشير إلى أن “التعديلات ستحصل على أصوات النواب اللازمة لإقرارها، وفي الجلسة السابقة من عارض هي كتلة وحيدة هي كتلة “لبنان القوي” خاصة في بند التوقيت، وفي بند إقتراع المغتربين، تحفظت كتلة الوفاء للمقاومة، لأنهم كانوا يؤيدون التصويت ل6 نواب بدل التصويت لنواب 128، ولم يطرأ أي تعديل على مواقف الكتل”.
خواجة لـ”جنوبية”: لم يطرأ أي جديد على القانون القديم
يرى عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله لـ”جنوبية” أن “لا مصلحة لأحد بإعادة التوتر إللى البلد، والجميع يجب أن يكونوا حريصين على إجراء الانتخابات في المهلة الدستورية المقررة “، مشددا على أنها ” تشكل مطلبا داخليا للبنانيين والنواب الذين يريدون إكمال مسيرتهم النيابية، لأنها فرصة لتثبيت شرعيتهم أمام الرأي العام اللبناني والدولي من جديد، وهي أيضا فرصة لإعادة ثقة المجتمع الدولي، لأن لبنان لن يحصل على أي مساعدة دولية جدية إلا بعد إجراء الانتخابات”.
عبد الله لـ”جنوبية: التعديلات لا تستأهل كل هذا الاستنفار السياسي
يضيف:”كنت أتمنى ان لا يرد الرئيس عون لأن التعديلات لم تجر على بنود جوهرية بل شكلية، علما أننا نعتبر كحزب إشتراكي أن هذا القانون طائفي وغرائزي وأعادنا 50 سنة إلى الوراء، والتعديلات التي حصلت لا تستأهل كل هذا الاستنفار السياسي، ومحاولة تثبيت مقولة “الامر لي” مش محرزة”.
ليس هناك مادة أساسية للطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري
يؤكد عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب وهبة قاطيشا لـ”جنوبية” على أن “القوات اللبنانية لا زالت على رأيها في ما يتعلق بالتعديلات، التي أقرت على قانون الانتخاب، لكن لا ندري إذا كانت الكتل النيابية الاخرى ستغير رأيها”، مشيرا إلى أن “التيار الوطني وأمل يتفقان حول المحاصصة ولكن في قانون الانتخاب يتمسك الجانبان برأيهما و في حال لم تغير الكتل النيابية رأيها سيصبح القانون نافذا”.
قاطيشا لـ”جنوبية”: التيار وأمل يتفقان حول المحاصصة لا قانون الانتخاب
ويرى أن “ليس هناك مادة أساسية للطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري، والقانون يقول أن الانتخابات يجب أن تحصل خلال 60 يوما الذي يسبق نهاية المجلس، والانتخابات ستجري قبل 53 يوم من نهاية الولاية”.
ويختم:”أما بالنسبة لإقتراع المغتربين فتم تعليقها لأول مرة بسبب تمكن الحكومة من تنفيذها ولا تزال “عدم الامكانية” سارية المفعول”.
كتلة المستقبل لا تزال متمسكة بموقفها لجهة التصويت لصالح التعديلات
يشدد عضو كتلة المستقبل النيابية النائب محمد الحجار ل”جنوبية” أن “كتلة المستقبل، لا تزال متمسكة بموقفها لجهة التصويت لصالح التعديلات، التي تم ّ لإقرارها في الجلسة الماضية”، لافتا إلى “أننا نريد أن يرد مجلس النواب رد رئيس الجمهورية للقانون، ولكن لا يمكننا الجزم بمسار الجلسة وعلينا الانتظار لنعرف مسار النقاشات التي ستحصل”.
الحجار لـ”جنوبية”: رد عون للقانون هو يحوله الى فريق
يضيف:”هناك تحليلات تقول أن رد رئيس الجمهورية للقانون، هو جزء من الكباش الدائر بين التيار الوطني الحر والرئيس نبيه بري، فإذا صدقت هذه التحليلات فهذا يعني أن الرئيس عون إرتضى لنفسه أن يكون موقع رئيس الجمهورية لفريق معين من اللبنانيين، بدلا أن يكون حكما بين جميع القوى السياسية”.
تقريب موعد الانتخاب يحرم 10685 لبناني سيبلغون السن الذي يمكنهم من الانتخاب ما بين شباط وآذار 2022
على ضفة تكتل “لبنان القوي” يشرح عضو التكتل النائب سيزار أبي خليل ل”جنوبية” أنه “يتبلور حاليا مواقف عند بعض النواب، بأن رد الرئيس عون للتعديلات هو مبرر ، ولكن القرار النهائي سيكون لكتلهم ولا نعرف إلى أين ستصل”، متمنيا أن “يكون التصويت ضد التعديلات والمحافظة على الاصلاحات التي تم تحقيقها في العام 2017 و تم الاطاحة بها في جلسة الاخيرة للمجلس” .
أبي خليل لـ”جنوبية”: ثمة مواقف نيابية تتبلور لتبرير رد عون للتعديلات
يضيف:”كتلة الوفاء كانت إلى جانبنا بالنسبة لتصويت المغتربين وبالنسبة لموعد الانتخاب، لأن تقريب الموعد يحرم 10685 لبناني سيبلغون السن الذي يمكنهم من الانتخاب ما بين شباط وآذار 2022، وبالنسبة لإلغاء حق المغتربين بالتصويت ل6 نواب لمرة واحدة، فهذا يعني أن الالغاء يتم لتحقيق مصلحة سياسية”.
