تكشف مصادر نيابية لـ”جنوبية”، ان بري اجرى قبل الجلسة وبمعاونة النائب السابق وليد جنبلاط سلسلة اتصالات، وشملت “القوات” عبر وسيط، و”التيار الوطني الحر” والنائب جبران باسيل عبر “حزب الله”، بينما تولى معاون بري النائب علي حسن خليل من التواصل مع رئيس الحكومة نجيب و”المستقبل”.
وعلى ما يبدو جرى اتفاق، على تمرير الجلسة النيابية بهدوء وبإتفاق جرى خلف الكواليس، فيما حاول باسيل كعادته ان يظهر انه “بطل المسيحيين ومخلصهم” وزايد في موضوع اقتراع المغتربين والنواب الستة.
وأقرت الجلسة الانتخابية، أيضاً تقديم موعد الانتخابات النيابية لكي يتم اجراؤها في السابع والعشرين من آذار، رغم اعتراض «لبنان القوي» وعدّل النص وابقى على اقتراع المغتربين لـ128 نائباً وفق الدوائر الـ15.
جرى اتفاق، على تمرير الجلسة النيابية بهدوء وبإتفاق جرى خلف الكواليس فيما حاول باسيل كعادته ان يظهر انه “بطل المسيحيين ومخلصهم”
هذا الأمر لم يرق للنائب باسيل الذي لوّح باللجوء إلى الطعن في ما خص تغيير موعد الانتخابات، فجاءه الجواب سريعاً من رئيس المجلس «ما حدا يهددني.. كل شيء بسمح فيه إلا التهديد»، وعندما طلب باسيل إعادة التصويت بالمناداة على إلغاء اقتراع المغتربين لـ6 نواب فكان له ما أراد وصدق القانون، فصفق نواب «الجمهورية القوية» لـ”الشماتة”!
مرتضى ومجلس الوزراء
وفي تطور جديد يرتبط بتداعيات ما جرى في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، نفى وزير الثقافة محمد مرتضى أن يكون قد هدّد وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي في الجلسة وبأنه «سيتنزه على الكورنيش مع وزير المالية السابق علي حسن خليل وبأنه يتحدى ان يوقفه احد».
إقر أ ايضاً: نصرالله «يُؤدّب» جعجع والجيش والقضاء بـ100 الف مقاتل..و«بروفا» نيابية لتأجيل الانتخابات!
وقال من مجلس النواب: نحن لم نهدد ولم نعلّق جلسات مجلس الوزراء ولم نفرض بند تغيير البيطار بل عرضنا ملاحظات على ادائه لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
واضاف: إذا دعا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى جلسة سيحضروها، معتبرا أن على وزير العدل والمؤسسة القضائية ايجاد الحل بمسألة الارتياب من المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
تصريحات مرتضى “ترطيب” للعلاقة بين بري وعون وترجمة لرغبة “حزب الله” الواضحة في “تبريد” الملف الحكومي والقضائي
وتقرأ مصادر سياسية في تصريحات مرتضى “ترطيباً” للعلاقة بين بري والرئيس ميشال عون ورغبة “حزب الله” الواضحة في “تبريد” الملف الحكومي والقضائي، وذلك بعد ضمانات تلقاها “الثنائي” بأن المحقق العدلي طارق البيطار “سيطير” عاجلاً ام آجلاً، وان الامر متروك في عهدة مجلس القضاء الاعلى والقاضي سهيل عبود لايجاد الحل المناسب!
بدوره إستأنف البيطار عمله بشكل طبيعي بعد تبلغه قرار الغرفة الأولى في محكمة التمييز رفض طلب الرد المقدم بحقه من قبل النائب علي حسن خليل. فيما لم يلتئم بعد مجلس القضاء الأعلى للبحث في مدى ضرورة استدعاء المحقق العدلي الى اي اجتماع.
واُفيدَ ان البيطار، حدد نهار الجمعة في 29 تشرين الأول موعداً لجلستي استجواب النائبين نهاد المشنوق و غازي زعيتر.
