لم يتأخر كثيرا المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، في إستدعاء النائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر لاستجوابهما كمدعى عليهما في الملف، بعد”تطيير” جلستهما التي كانت مقررة الاربعاء الماضي، نتيجة دعوى الرد التي تقدم بها زعيتر وعلي حسن خليل ضده، فردّ سريعا على “الهرطقات” السياسية التي حمّلته تبعات اصداره مذكرة توقيف غيابية، بحق النائب علي حسن خليل ب”أحداث الطيونة”، لدفعه الى تنحية نفسه، بعدما “فشلت” حتى الان في ذلك.
فلم يمض اسبوع على تلك الجلسة، وفور تبلغه اليوم قرار محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد برد دعوى زعيتر-حسن خليل، حتى حدد لزعيتر والمشنوق جلسة لاستجوابهما يوم الجمعة في 29 الجاري، على ان يبلغهما بالطريقة نفسها، لصقا على باب مكتبه في قصر العدل وفي مكان سكنهما ولدى مختار المحلة.
ينطلق البيطار في قراره اليوم استنادا الى المادة 97 من النظام الداخلي لمجلس النواب الصادر في 18/10/1994 وتنص على ماحرفيته :”إذا لوحق النائب خارج دورة الإنعقاد ، تستمر الملاحقة في دورات الإنعقاد اللاحقة من دون الحاجة إلى طلب إذن المجلس النيابي”.
ويأتي قرار الاستدعاء، قبل ان تبت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندة كفوري، بدعويي الارتياب المشروع المقدمتين من المشنوق والوزير السابق يوسف فنيانوس، اللذين يطلبان نقل الدعوى من يد البيطار الى قاض آخر، على ان قرار”التمييز الجزائية” يشكل “حلاً” اذا ما افضى الى قبول الدعويين ليلقى البيطار، بالنتيجة مصير سلفه القاضي فادي صوان.
