لا تزال تداعيات اشتابكات الطيونة تتفاعل، وقد حذر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان من أخطار التّسْيِيس والتّطييفِ للمسائل الوطنية الكبرى، وقال: “ما جرى في الطيونة كان مشيناً ومهيناً ومعيباً أن يحصل بين أبناء الوطن الواحد، فالخلاف في الرأي مشروع، أما الاقتتال في الشارع فمرفوص وممنوع أياً كان السبب، والحل يكون بالطرق السلمية، لا باستعمال السلاح المتفلت في الشوارع، فالسلاح لا يجوز أن يشهر بوجه بعضنا بعضاً، لان هذا يؤسس لإشعال الفتنة الطائفية والمذهبية التي لا نسمح لأي كان بإيقاظها، نحن في لبنان دولة لها قوانينها ودساتيرها وقضاؤها وجيشها وقواها الأمنية التي ينبغي التمسك بها لأنها الملاذ الوحيد لحفظ امن الوطن والمواطن”.
اقرأ أيضاً: ميقاتي يحسمها: لن اتدخل بعمل القضاء.. وهذا مصير الحكومة!
وشدد على اننا “نخشى على العيش المشترك، وعلى وثيقة الوفاق الوطنيّ والدسْتور. وهي الثّوابت التي لا يبدو أن أحدا يأْبه لها وسط حمّى الانتخابات، وَحمَم المرفأ. مَنْ قَال إننَا لا نَأْبه لِلعدالة في جريمة العصْرِ هذه. إِنَّما لذلك مسار واضح، ينبغي التزامه، لكي لا ينْقسم الناس من حول العدالة، كما من حول المسارِ السّياسي”. أما في موضوع الانتخابات، فأكد أنها “ستجري بإذن الله تعالى في العام المقبل وهذا أملنا ورجاؤنا، والتغيير يصنعه الناس باختيارهم الحر بانتخاب من يرون فيه الصلاح والأمانة لتولي أمورهم التشريعية وكل ما يخدم تطورهم وتقدمهم من تقديم مشاريع تعود بالنفع عليهم، وعلى الوطن ككل لا على من يمثل من جماعة أو فئة أو ما شابه ذلك. وان يكون ولاؤه للوطن والمواطن، وبذلك يتحقق التغيير بحسن الاختيار”.
وقد وجه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان رسالة الى اللبنانيين لمناسبة ذكرى المولد النبوي تحدث في بدايتها عن المعنى الديني للعيد.
وعن الوضع السياسي والاقتصادي، قال دريان: “في ذكرى مولد النبي محمد نجد أنفسنا مشدودين إلى نموذجه في النضال، وفي الخير، وفي السعي للتأهل للشهادة تجاه بني البشر. الحالة الاجتماعية عندنا في منتهى السوء. والحالة الاقتصادية كذلك. والحالة السياسية متصدعة. وما ظهرت الحكومة وأعلنت عن برامجها في وقف الانهيار، وفي المضي للمجتمع الدولي، حتى أحاطت بها العقبات من كل جانب. نحن نريد لهذه الحكومة أن تعمل وأن تنتج، وبالطبع، فإن الإنتاج غير سهل في هذه الظروف، والله يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهل سياسيونا متأكدون أنهم وطنوا أنفسهم على الإصلاح، والسماح للحكومة بالعمل”.
وتابع: “بقدر ما نخشى السياسيين ونياتهم وأعمالهم، وإثارة للناس بعضهم على بعض. نحن نخشى على العيش المشترك، وعلى وثيقة الوفاق الوطني والدستور. وهي الثوابت التي لا يبدو أن أحدا يأبه لها وسط حمى الانتخابات، وحمم المرفأ. من قال إننا لا نأبه للعدالة في جريمة العصر. إنما لذلك مسار واضح، ينبغي التزامه، لكي لا ينقسم الناس من حول العدالة، كما من حول المسار السياسي. نحن نعتقد، وفي ذكرى المولد النبوي، أن هناك مسارين لا بد من التزامهما من جانب المواطنين، ومن جانب الإدارة السياسية. في الجانب الاجتماعي، لا بد من التضامن المنقطع النظير، والملتزم بالضرورات الإنسانية. إنه لعار على القادرين منا الصمت عند الشكوى من انعدام الدواء أو غلاء أسعاره، وعند تصاعد الألم من الفقر والجوع. وعند العجز أمام المرض وحاجات الأطفال والتعليم. عندما نلاحظ الآن الآثار المفزعة لوقف الدعم على الحياتين الخاصة والعامة، ندرك أن دولتنا دولة صالحة واجتماعية في الأصل، وإنما دمر السياسيون قدراتها ومؤسساتها، واجبات المواطنين الأفراد والجمعيات الخيرية صارت واضحة. لكن بقايا الدولة والإدارة، لا تقوم بأي من واجباتها. ولذلك، لن يستمتع الرئيس ميقاتي بالصمت من جانب المفتقرين إلى الكهرباء وإلى المحروقات، وإلى النقل وإلى المرتبات، وإلى فرص العمل، وإلى الأمن بشتى أصنافه وألوانه”.
وكرر دريان تحذيره من “مخاطر التسييس والتطييف للمسائل الوطنية الكبرى”، وقال: “ما هذا المسار الانتحاري الذي يقبل عليه الجميع بحماس؟ هو مناخ يذكر – للأسى والأسف – ببدايات الحرب الأهلية. وعلى كل لبناني عاقل، أن لا يدخل في الانتحاريات، وأن يصر على الدستور والعيش المشترك، والسلم الأهلي. ولا شيء غير ذلك”.
وعن حوادث الطيونة، قال: “ما جرى كان مشينا ومهينا ومعيبا أن يحصل بين أبناء الوطن الواحد، فالخلاف في الرأي مشروع، أما الاقتتال في الشارع فمرفوص وممنوع أيا كان السبب، والحل يكون بالطرق السلمية، لا باستعمال السلاح المتفلت في الشوارع وخصوصا في العاصمة بيروت بقتل الناس وانتهاك حرماتهم، فالإنسان له احترامه وكرامته سواء أكان مسلما أو مسيحيا، فالمواطنة حق مشروع لكل من يعيش تحت سماء لبنان، وفي أي منطقة كان، فالسلاح لا يجوز أن يشهر بوجه بعضنا بعضا، لان هذا يؤسس لإشعال الفتنة الطائفية والمذهبية التي لا نسمح لأي كان بإيقاظها، نحن في لبنان دولة لها قوانينها ودساتيرها وقضاؤها وجيشها وقواها الأمنية التي ينبغي التمسك بها لأنها الملاذ الوحيد لحفظ امن الوطن والمواطن”.
وعن الانتخابات النيابية، قال: “ستجري بإذن الله في العام المقبل، وهذا أملنا ورجاؤنا، والتغيير يصنعه الناس باختيارهم الحر بانتخاب من يرون فيه الصلاح والأمانة لتولي أمورهم التشريعية وكل ما يخدم تطورهم وتقدمهم من تقديم مشاريع تعود بالنفع عليهم، وعلى الوطن ككل لا على من يمثل من جماعة أو فئة أو ما شابه ذلك. وان يكون ولاؤه للوطن والمواطن، وبذلك يتحقق التغيير بحسن الاختيار”.
وختم: “في ذكرى مولد محمد نتطلع إلى نضاله من أجل المجتمع الأفضل، ومن أجل غد أفضل، ونسأل الله أن يهبنا الأمل والرجاء، لنكون ممن تنشرح صدورهم بعد العسر، بفضل عناية الله ورحمته”.
