كان يفترض أن يكون الوضع الاقتصادي التحدّي الأكبر في مواجهة حكومة ميقاتي. إلا أنّ جلسة أمس أظهرت أنّ التحدّي الأكبر يكمن في إصرار فريق سياسي يتمثّل خصوصاً بوزراء الثنائي الشيعي على إقالة القاضي العدلي في جريمة انفجار المرفأ طارق البيطار. وبالتالي يمكن القول إنّ الحكومة اللبنانيّة التي يرأسها نجيب ميقاتي دخلت فعليّاً، ابتداءً من بعد ظهر أمس الثلاثاء، في مرحلة الخطورة الشديدة.
اقرا ايضاً: هجوم عشائري على البيطار.. وتهديدات بالجملة!
وفيما يترقب اللبنانيون جلسة مجلس الوزراء التي حددت اليوم للتشاور بخصوص القاضي بيطار، بعدما تم تاأجيل البحث بهذا الملف الى اليوم نظرا لتصعيد وزراء الثنائي والتهديدات بالانسحاب من الجلسة أمس. كشفت معلومات قناة “الجديد” أنّ “الاتصالات جارية منذ الامس لايجاد مخرج للإنقسام في مجلس الوزراء بين الثنائي الشيعي و”المردة” مع فريق رئيس الجمهورية بعد طلب الثنائي الشيعي و”المردة” بكف يد المحقق العدلي بقضية حادثة مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار”.
وحذّرت مصادر الثنائي الشيعي عبر “الجديد”, أنّ “القاضي طارق البيطار يتجّه لاتهام حزب الله بجريمة تفجير المرفأ ولا يمكن للحزب أن يتحمل نتيجة جريمة لم يرتكبها”.
وتابعت المصادر, “المطلوب كفّ يد البيطار عن التحقيق وإلّا الثنائي “الشيعي” و”المردة” سيعلقون مشاركتهم في جلسة اليوم على ان يكون هنا خطوات اخرى تصل الى تعليق مشاركتهم في الحكومة”.
كما كشفت مصادر الرئيسيْن ميشال عون ونجيب ميقاتي لـ”الجديد”, أنّه “يجري العمل على ورقة حل”.
وأكّدت معلومات “الجديد” ، أنّه “إذا لم يتم التوصل إلى حل يمكن ان تُرجأ جلسة مجلس الوزراء اليوم والا فالثنائي الشيعي و”المردة” لن يحضروا”.
وشددت مصادر الثنائي الشيعي لـ”الجديد”، أنّ تعيين القاضي البيطار جاء بمرسوم ويمكن كف يده بمرسوم ايضًا رغم ان الصيغة الأمثل هو بت الامر في مجلس القضاء الاعلى.
