من خطاب السيد حسن نصرالله الى مواقف الوزير سليمان فرنجية، الى طلب الوزير نهاد المشنوق بإلصاق التبليغ على حائط دار الفتوى، الى عدم امتثال الوزراء والنواب أمام المحقق، كل التصرفات تشير الى أن التحقيق في التفجير سيتعرض لعملية تفجير، بصواريخ متعددة التوجيه في “العنبر رقم 12” في العدلية، أو في السياسة بعد وضع الصواعق في الاعلام. والعملية الأسهل هي دفع البيطار الى التنحي، وإلا فستكون العواقب وخيمة!
تفجير التحقيق “سيشظي” الحكومة
والظاهر أن عملية دفع البيطار الى التنحي بطلب مباشر من السيد حسن نصر الله، بدأت أمام الرأي العام بعد أن كانت قد بدأت، على الأرجح، بتواصل مباشر بين الحزب والرئيس “العملي” نجيب ميقاتي، الذي سيكون حريصاً على “السلم الأهلي”.. ولكن، هل سيفجر هذا الملف الحكومة، أو يؤدي الى استقالة عدد من وزرائها؟!
هل يريد السيد حسن حماية الأشخاص أم حماية “حقائقه”؟!
من يريد السيد حسن نصر الله حمايته، هل يريد حماية كل شخص قريب من “الثنائي”.. من الوزير علي حسن خليل (أي مذكرة توقيف ستواجه على الأرجح بهجمات مرتدة عنيفة)، الى الوزير غازي زعيتر، الى اللواء عباس ابراهيم.
إقرأ أيضاً: في حضرة الشيخ النابغة العلايلي.. و الغائب المظلوم لقمان!
أو حتى الى مسؤوليه الأمنيين من وفيق صفا وغيره، أم أن الموضوع يتخطى حماية الأشخاص وتضييع المسؤوليات الى حماية معلومات لا يريد الحزب كشفها؟ ولا يبدو الخطاب التصعيدي عند الجهات الأخرى على نفس المستوى، من النبرة التصعيدية، مبدية، في الظاهر على الأقل، تجاوباً مع التحقيق.
الشعب وقسم من القضاء الى جانب البيطار
لقضاء يسند بقراراته القاضي طارق بيطار بحمايته في موقعه. ولكن الى متى.. فهل ستجري عملية تطهير قضائي من القضاة المستقلين أم أن عملية 7 أيار عسكرية مباشرة هي أسهل وأضمن، أم أن القصة ما بتستاهل، واذا كان الشعب يدعم القاضي بيطار بتحركاته. فالصلاة الى الله لحمايته أصبحت واجباً وطنياً!
