فيما دفعت ازمة الكهرباء في لبنان عدد كبير ن اللبنانيين الى تركيب الواح الطاقة الشمسية على سطوح منازلهم بسبب انقطاع الكهرباء المستمر من قبل شركة كهرباء لبنان وكذلك المولدات الخاصة بسبب شح المازوت وغلاء الأسعار، يبدو ان وزير الداخلية بسام المولوي “ضاقت بعينو” ايجاد المواطن اللبناني الحلول لازماته ليصدر قرارا يفرض فيه اخذ تصاريح لتركيبها.
اقرا ايضا: بالفيديو: وزير الطاقة حزين على سيارته… ماذا جرى؟!
وقد صدر عن مكتب مولوي مساء اليوم، بيانا اشار فيه، الى انه “بعد ورود عدد من الاتصالات الى وزارة الداخلية والبلديات، وتوضيحا لما يثار في شأن تراخيص تركيب ألواح طاقة شمسية، يهم مكتب وزير الداخلية والبلديات الاشارة الى أن طلبات الترخيص تقدم حصرا لدى وزارة الطاقة والمياه التي وبعد موافقتها على الطلب تحيله الى وزارة الداخلية والبلديات للموافقة عليه، وذلك حرصا على تنظيم عملية تركيب تلك الالواح والمحافظة على السلامة العامة”.
وتابع “تحيل بعدها وزارة الداخلية والبلديات الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي كتاب وزارة الطاقة مع الموافقة، على ان يتم التقيد بقرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتعلق بسبل تركيب ألواح الطاقة الشمسية على اسطح المنازل (مرفق بنسخة عنه)، وكذلك ضرورة التأكد من موافقة اغلبية مالكي المبنى على وضع ألواح الطاقة في الأقسام المشتركة، وأن لا تكون ورش البناء مخالفة او موقوفة”.
«ظاهرة تركيب الطاقة الشمسية»
دفعت ازمة الكهرباء بالمواطنين إلى البحث عن حل. فوجدوه عند الشركات التي تقدم خدمة الطاقة الشمسية البديلة. فهذه الأنظمة توفر لمستخدمها نحو 65 في المائة من مصروف الكهرباء اليومي للمنزل. وهو ما يعادل نحو 16 ساعة يوميا، يستطيع خلالها المستخدم التمتع بالكهرباء. وتستمد هذه الألواح (بانيلز) التي يتم تركيبها عادة على أسطح البيوت والعمارات طاقتها الكهربائية من أشعة الشمس مباشرة. وتكون مرتبطة ارتباطا مباشرا بعدد من البطاريات الخاصة التي تخزن الطاقة بدورها، ليتم استخدامها بعد مغيب الشمس. وبذلك يجري تخزين الكهرباء بنسبة الثلثين للمنزل والثلث الآخر للبطاريات. وهذه الأخيرة هي مخصصة لاسكتمال دورة توليد الكهرباء، ولا صلة لها بتلك التي تستعمل للسيارات. أما قوة كل واحدة منها فتبلغ 200 أمبير ويبلغ سعرها 340 دولاراً.
