اليون الاثنين، التأمت جلسة للجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، لدرس اقتراحات قوانين وهي : الدواء، تعديل قانون سرية المصارف، خفض موقت لرسوم بعض رخص البناء وفقا لتصاميم نموذجية، تعديل بعض أحكام القانون الرقم 1995/453 وإعادة العمل به، السماح للمكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي وعلى أساس الربح المقطوع بإجراء إعادة تقييم لمخزونهم، وزيادة مصادر تمويل شركات ال “أوف شور” من خلال السماح لهذه الشركات بالاقتراض من مساهميها.
وبعد إنتهاء الجلسة أقرّت لجنة المال 3 اقتراحات قوانين تتعلق بإعفاء وتخفيض الرسوم لبعض رخص البناء في الأرياف ولمساحات متواضعة.
واقرت لجنة المال قانون “انشاء الوكالة الوطنية للدواء لمزيد من الشفافية ومكافحة الغش والاحتكار، وقانون الغاء السرية المصرفية لكل القطاع العام، واضافة المرجعية القضائية كإحدى طرق المراجعة، واقرت تعديل قانون الاوف شور للسماح للمساهمين التمويل، عوضاً عن حصر ذلك بالمصارف وشركات التمويل”.
