بعدما انقذت دويلة “حزب الله” جلسة الثقة مع ارسال مول دا من قبل شركة الأمانة ومازوت ايراني لقاعة الاونيسكو بسبب انقطاع التيار الكهربائي، تعقد ي هذه الأثناء جلسة لمجلس النواب مخصصة لمناقشة البيان الوزاري لحكومة “معا للإنقاذ”، حيث من المتوقع أن تنال الثقة بأغلبية مريحة، خصوصاً أن هناك مجموعة واسعة من الكتل النيابية ستمنحها الثقة، في حين أن تكتل “الجمهورية القوية” هو الوحيد من بين الكتل الوازنة الذي سيحجبها عنها.
اقرا ايضا: بالفيديو: «الدويلة» تنقذ جلسة الثقة.. مولد ومازوت ايراني لانارة قاعة الاونيسكو!
أشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى أن “الكلام لن يحل معاناة اللبنانيين، ولكن سنتوجه للعمل الجاد لإخراج البلد من الظلمة التي هو فيها”، لافتاً إلى أن “الحكومة تمثل لنيل الثقة في ظرف يحتم مقاربات استثنائية للمعالجات المطلوبة. كيف لا ولبنان في ظل أزمة خانقة بلغ فيها الوطن مشارف الانهيار الكامل”.
وخلال تلاوة البيان الوزاري أمام مجلس النواب لنيل الحكومة الثقة، قال ميقاتي: “من رحم المُعاناة ومن قلب معاناة بيروت التي دمرها إنفجار الرابع من آب إنبثقت حكومتنا لتُضيء شمعة في هذا الظلام الدامس وتطلق شعلة الأمل”.
وأضاف، “بعزم وإرادة للقول إننا قادرون نعم قادرون بتضافر كل الجهود المخلصة في هذا الوطن الحبيب، وهذا الأمل رأيناه في عيون اللبنانيين التي توجهت نحونا كرافعة خلاص لما يعانونه”.
وتابع، “تمثُل حكومتنا أمامكم اليوم لنيل الثقة في ظرف يُحّتم مُقاربات إستثنائية للمعالجة المطلوبة، ولبنان في خِضم أزمة إقتصادية وإجتماعية ومالية ومعيشية خانقة بلغ الوطن فيها مشارف الإنهيار الكامل ولم يشهد لها مثيلاً في تاريخه الحديث”.
وقال ميقاتي: “إزاء الأزمة الحادة التي يعيشها لبنان وما رافقها من إنهيار العملة الوطنية وإرتفاع كبير في أسعار السلع يجد غالبية اللبنانيين أنفسهم في حال غُربة عن المواقف والسجالات السياسية، والمواطنون لا يعنيهم سوى معالجة مُشكلاتهم الطارئة وتأمين قوتهم اليومي”.
وأردف: “نؤكد على بعض الثوابت الوطنية التي ستحكم عمل حكومتنا وهي: التزام أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وإحترام الشرائع والمواثيق الدوليّة التي وقّع لبنان عليها وقرارات الشرعيّة الدوليّة كافة”.
كما أكّد الإلتزام “بتطبيق قرار مجلس الأمن الدّولي رقم 1701 وإستمرار دعم قوات الأمم المُتّحدة العاملة في جنوب لبنان، ومُطالبتها المجمتع الدولي وضع حدّ للإنتهاكات والتهديدات الإسرائيلية الدائمة للسيادة اللبنانيّة، مشدداً على الدعم المطلق للجيش والقوى الأمنية كافة في ضبط الأمن على الحدود وفي الداخل وحماية اللبنانيين وأرزاقهم وتعزيز سلطة الدولة وحماية المؤسسات”.
وقال ميقاتي: “متمسكون بإتفاقيّة الهدنة والسعي لإستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المُحتّلة والدفاع عن لبنان في مواجهة أي إعتداء والتمسّك بحقه في مياهه وثرواته وذلك بشتى الوسائل المشروعة، ونؤكد على حق المواطنين اللبنانيين في المُقاومة للإحتلال الإسرائيلي وردّ إعتداءاته وإسترجاع الأراضي المُحتّلة”.
ودعا إلى “إستئناف المفاوضات من أجل حماية الحدود البحرية اللبنانية وصونها من جهاتها كافة، ولمُتابعة مسار المحكمة الخاصة بلبنان المُنشأة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 والخاصة بجريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وصولاً لإحقاق الحقّ والعدالة تمهيداً لإقفال هذا الملف في مهلة أقصاها 30 تموز 2022، لإيلاء الإهتمام اللازم بقضية تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا ودعم اللّجنة الرسميّة للمتابعة بهدف جلاء ملابسات هذه القضية”.
وشدّد على “حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وعدم توطينهم في لبنان”، داعياً “لمُتابعة العَمل على عودة النازحين السوريين وتعزيز التواصل مع المُجتمع الدولي للمُساهمة في مواجهة أعباء النزوح السوري، مع الإصرار على عودة هؤلاء النازحين الآمنة إلى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال إدماجهم أو توطينهم، ولتعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة والإصرار على التمسّك بها والمحافظة عليها والحرص على تفعيل التعاون التاريخي بين بُلداننا العربية”.
ودعا ميقاتي، “الأشقاء العرب إلى الوقوف إلى جانب لبنان في هذه المحنة التي يرزح تحتها شأنُهم دائماً مشكورين”.
وأضاف، “ستُباشر الحكومة وفور نيلها الثقة بإتخاذ كُل الإجراءات التي ينصّ عليها القانون الذي يُنظّم عملية الإنتخاب، لإتمامها بكُل نزاهة وشفافية وتوفير السُبل كافة لنجاحها”.
وتعهّد ميقاتي أنه فور نيل الحكومة الثقة، “بإستئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى إتّفاق على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصير ومتوسط الأمد ينطلق من خطة التعافي بعد تحديثها”.
وإستكمل قائلاً: “تتعهد الحكومة المُباشرة بتطبيق الإصلاحات في المجالات كافة والتي باتت معروفة ووفقاً للأولويات الملحة وبما يحقق المصلحة العامة، ونتعهد العمل على إنجاز الخطّة الإقتصادية والإلتزام بتنفيذها مع مصرف لبنان بعد إقرارها من قبل الحكومة”.
وقال: “نثمن المُبادرة الفرنسيّة والإلتزام ببنودها كافة بكل شفافية وبتوصيات الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار والسير بتحديث وتطوير خطّة التعافي المالية، ومن قلب معاناة لبنان واللبنانيين، تشكّلت حكومتنا “حكومة معاً للإنقاذ” بمُهمة إنقاذية ونتطلع إلى التعاون الدائم والبنّاء مع مجلس النواب لترجمة أهدافنا المُشتركة في إنقاذ لبنان وحماية اللبنانين وحفظ كرامتهم وإنهاء مُعاناتهم اليومية”.
