بعد الدعوات التي اطلقها الناجون من انفجار بيروت، الذي وقع في 4 آب 2020، وعائلات الضحايا والعديد من المنظمات الحقوقية، المُطالِبة بإنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في الكارثة، ضمن إطار الأمم المتحدة، إستجاب “البرلمان الأوروبي” هذا الأسبوع لهذه المطالب.
وحسبما افادت “سكاي نيوز” اليوم الجمعة “فالبرلمان الأوروبي كان أول برلمان يقدم طلبا كهذا بشكل علني، حيث دعا القرار أيضاً الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إستخدام عقوبات ضد المسؤولين اللبنانيين “الفاسدين”، و”الذين يعرقلون الإصلاحات الاقتصادية وإصلاحات الحكم الضرورية في البلاد””.
وأعرب البرلمان الأوروبي أيضاً عن “انزعاجه من الوضع الإقتصادي والإنساني المتردي في البلاد، الذي يعتبر من بين الاسوأ عالمياً منذ منتصف القرن التاسع عشر، ووصفه بأنه “كارثة من صنع الإنسان تسببت فيها حفنة من رجال الطبقة السياسية الحاكمة”.
ومع خطوة البرلمان الأوروبي، يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تستجيب لدعوته، وتطرح قراراً في مجلس حقوق الإنسان يقضي بإنشاء بعثة لتقصي حقائق في الكارثة، وفرض عقوبات محددة الهدف ضد السياسيين اللبنانيين المسؤولين عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، والمساعي الرامية إلى عرقلة العدالة.
