في أقل من شهرين إرتفع سعر المحروقات في لبنان أكثر من سبعين في المئة، إذ بدأ مصرف لبنان في نهاية حزيران الماضي، بتمويل إستيراد المحروقات وفق سعر 3900 ليرة للدولار، بدلاً من السعر الرسمي المثبت على 1507، بحيث بات سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 75,600 ليرة، والمازوت 57,100 ليرة.
إقرأ أيضاً: بعدسة «جنوبية»: الدولار «طالع نازل» والأسعار «ثابتة»!
ليسجل شهر آب الماضي إرتفاعا جديدا لسعر المحروقات بعد رفع الدعم من 3900 إلى 8000 ليرة للدولار الواحد، وأصبح سعر صفيحة البنزين 98 اوكتان من 77500 إلى 133200 ليرة (أي زيادة بنسبة 67 في المئة)، والبنزين 95 أوكتان من 79700 إلى 129 ألف ليرة (66 في المئة)، وكان من المفترض أن يشهد منتصف أيلول الحالي، رفعا كاملا للدعم عن المحروقات، على أن تبدأ الشركات ببيعه للمحطات على سعر دولار سوق السوداء، إلا أن تريثا حصل في إتخاذ هذا القرار بعد تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وتمّ تمديد الدعم إلى نهاية أيلول مع فتح مصرف لبنان إعتمادات جديدة للسفن السبعة الراسية قبالة الشاطئ اللبناني.
يستهلك لبنان سنوياً نحو 120 مليون صفيحة بنزين و230 مليون صفيحة مازوت
إذا قليلا من الانفراج سيحصل في سوق المحروقات في الايام المقبلة، بعد بدء البواخر المحمَّلة بالبنزين بتفريغ حمولتها منذ يوم أمس، علما أن “الدولية للمعلومات” (شركة أبحاث ودراسات مستقلة) فنّدت واقع أسعار المحروقات في حال رفع الدعم، خصوصاً عن البنزين الذي سيصل سعر الصفيحة منه إلى 336 ألف ليرة لبنانية، والمازوت إلى 278 ألف ليرة.
وأوضحت أن “هذه الأسعار غير المدعومة قد تنخفض أو ترتفع وفقاً لعدة عوامل، منها انخفاض أو ارتفاع سعر النفط عالمياً، وسعر صرف الدولار، وزيادة حصة المحطات وشركات النقل، وزيادة أو خفض أو إلغاء الرسوم والضريبة TVA”.
في حال رفع الدعم سيصل سعر صفيحة البنزين إلى 336 ألف ليرة لبنانية والمازوت إلى 278 ألف ليرة
وفي لغة الارقام أيضا يستهلك لبنان سنوياً نحو 120 مليون صفيحة بنزين و230 مليون صفيحة مازوت، أي أن كلفة الدعم تصل سنوياً إلى 28,142 مليار ليرة لدعم البنزين، و50,950 مليار ليرة لدعم المازوت، أي ما مجموعه 78,092 مليار ليرة، ما يوازي 3.9 مليارات دولار، وفقاً للشركة.
إذا في انتظار الحلول التي سيخرج بها وزير الطاقة الجديد بالتعاون مع الأفرقاء المعنيين، لأزمة المحروقات التي باتت “مزمنة” ومضنيّة إلى أقصى حدّ، لا يزال التهافت على شراء البنزين والمازوت على أشدّه، إن من المحطات أو من السوق السوداء في موازاة التهريب اليومي.
كلفة الدعم سنوياً على المازوت والبنزين في لبنان تصل الى ما يوازي 3.9 مليارات دولار
وفي هذا الاطار يحذر عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس عبر “جنوبية” أن “على المعنيين بملف المحروقات، الأخذ بالحسبان أن حل أزمة دعم المحروقات، يجب أن لا يؤدي إلى الوقوع في أزمة تأمين الدولار الفريش لشراء المحروقات”، شارحا أنه “في حال تمّ إعتماد آلية تحرير سعر المحروقات ورفع الدعم عنها، سيصبح على الشركات مهمة تأمين الدولار لشراء المحروقات وبيعها للمحطات، وهنا يجب الاتفاق على آلية جديدة لتجنب أزمة جديدة بين المحطات والشركات”.
في حال بقيت الآلية بيد مصرف لبنان ( تأمين الدولارات) عندها لن يكون هناك مشكلة
يضيف:”حين يعمد أصحاب المحطات إلى شراء المحروقات بالدولار، يجب أن يكون هناك جدول تركيب أسعار، يأخذ بالاعتبار أن الشراء يتم بالدولار، وإلا سنكون أمام أزمة بين المحطات والشركات، وتنظيم هذا الامر هو من مهمة وزارة الطاقة”، منبها أنه “يجب وضع الآلية لشراء المحروقات بعد رفع الدعم، كي لا نقع بالازمة نفسها التي وقعنا فيها في العام 2019 مع إرتفاع سعر الدولار في السوق السوداء”.
لن تقبل الشركات بخفض ربح 6 آلاف ليرة عن كل صفيحة بنزين هي 6 آلاف ليرة بعد رفع الدعم
ويؤكد أنه “في حال بقيت الآلية كما هي الان بيد مصرف لبنان ( تأمين الدولارات)، عندها لن يكون هناك مشكلة، أما في حال تخلى المركزي عن هذه المهمة، عندها يجب مناقشة الآليات الجديدة التي يجب أن تعتمدها الشركات لتفادي أزمة جديدة وهذا أمر ممكن”، مشددا على أنه “لا يمكن القبول بمنطق تخفيض أرباح الشركات في حال رفع الدعم ( لتخفيف عبء إرتفاع الاسعار عن المواطنين)، لأن ربح الشركة عن كل صفيحة بنزين هي 6 آلاف ليرة لبنانية أي (10 سنت)،في حين أنه قبل الازمة كانت أرباح المحطات والشركات عن كل صفيحة بنزين هي دولار ونصف”.
بائع المنقوشة يربح أكثر من 6 آلاف ليرة
يضيف:” بائع المنقوشة يربح أكثر من 6 آلاف ليرة، هذا بالاضافة إلى الكلفة العالية التي تتكبدها الشركات والمحطات، سواء للقيام باعمال الصيانة أو لدفع أجور العمال الاجانب بالدولار الفريش”.
ويختم:”نطالب بمعرفة الالية التي سيتم على أساسها شراء المحروقات بعد رفع الدعم، لأنه في حال لم يتدخل مصرف لبنان في هذه الآلية، سيزيد الطلب على الدولار في السوق السوداء، مما يؤدي إلى أرتفاعه مجددا ونعود إلى الدوامة نفسها”.
