مع تصاعد حدة التوتر بين بعبدا والرؤساء السابقين للحكومة، عمل الوسطاء، وفق معلومات لـ”جنوبية” امس الاحد على “تبريد” الرؤوس الحامية وتنفيس القلوب المليانة وسط تعزيز لمناخ من عدم الثقة بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي.
وتكشف المعلومات ان الاتصالات توقفت منذ الخميس الماضي وحتى امس الاول السبت وسط “هستيريا” اعلامية وسياسية شنتها “اشباح” بعبدا الاعلامية والسياسية على ميقاتي والسنة والمفتي دريان ولم توفر الرئيس سعد الحريري بطبيعة الحال.
كما كررت “اشباح” عون معزوفة “وحدة المعايير” وصلاحيات الرئيس الشراكة بينه وبين ميقاتي في التشكيل.
ويتردد في كواليس بعبدا ان عون وميقاتي اتفقا على فصل الاشتباك حول المرفأ واستدعاء حسان دياب عن التأليف، والذي سيعاود زخمه بين اليوم الاثنين وغد الثلاثاء وبلقاء الـ14 بين عون وميقاتي، رغم ان مصادر متابعة للتأليف تقول لـ”جنوبية” ان هناك نقزة حقيقية من “سوء نوايا” عون وصهره النائب جبران باسيل ودفعهما ميقاتي الى الاعتذار او الخضوع لشروطهما!
التوتير الامني قد يكون “بروفة” لتطيير الانتخابات النيابية والتمديد لعون ومجلس النواب تحت حجة فلتان الامن!
في المقابل ترى المصادر نفسها ان ما يجري من توتير في اكثر من منطقة لبنانية وخصوصاً في البيئة الشيعية وخطورة ما حصل بين مغدوشة وعنقون يوحي كأن هناك فريقاً متضرراً من تشكيل الحكومة او انها لم تنضج ربما اميركياَ وايرانياً ويهدف الى تطييرها، وافتعال اشكالات متنقلة لصرف الانظار عن الحكومة وعن رفع الدعم وازمة المحروقات. كما لا تستبعد ان تكون “بروفة” لتطيير الانتخابات النيابية والتمديد لعون ومجلس النواب تحت حجة فلتان الامن!
فلتان امني خطير
ووسط هذا الانكماش السياسي، تفاقم الهريان المجتمعي، الذي تعدى الاشكالات والجرحى على محطات المحروقات، إلى اشتباكات مجتمعية، وإطلاق نار، وتوقيفات، بما في ذلك تمنع اصحاب محطات المحروقات عن تسلم البنزين والمازوت ما لم تتمكن القوى الامنية من وضع خطة حماية تقضي بمنع «زعران الميليشيات» من التدخل، والشراء للسوق السوداء.
فعلى صعيد الإشكال الخطير بين مغدوشة وعنقون وبتكليف من الرئيس بري، زار المسؤول الثقافي المركزي في حركة امل الشيخ حسن عبد الله بلدة مغدوشة، وعقد اجتماعاً مع راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك المطران ايلي حداد في منزل النائب ميشال موسى، على ان ينتقل بعدها المجتمعون إلى بلدة عنقون للقاء فعاليات البلدة في النادي الحسيني للبلدة.
وبعد انتشار وحدات الجيش، عاد الهدوء ليسود بين البلدتين، والذي زاده حدة دخول عناصر مخفر مغدوشة إلى عنقون بحثاً عن المشاركين في الاشكال الذي وقع في البلدة قبل يومين.
وكانت بلدية مغدوشة قد سبق واتخذت قراراً ضمن نطاقها لتنظيم عملية تعبئة البنزين، ما أدى الى وقوع الإشكال، الذي تخلّله استخدام السكاكين وسقوط جريح تم نقله إلى المستشفى، ما أسفر عن حالة من التوتّر عاشتها مغدوشة والمنطقة.
وفي السياق صدر عن حركة أمل بيان أكدت فيه أن لا علاقة لها «بأي شكل من الأشكال بما حصل في بلدة مغدوشة وتعتبر أنه أمر غير مقبول على الإطلاق».
إشكالات متنقلة
وفي الضاحية الجنوبية (في حي الجورة في برج البراجنة)، وقع إشكال كبير تطور الى اشتباكات مسلّحة وحرق منازل ذهب بنتيجته شخصان من آل ناصر الدين وآل العاشق، والسبب تلاسن على بيع البنزين في السوق السوداء، تطور الى إطلاق نار سقط بنتيجته حسن ناصر الدين وأُصيب شقيقه علي ناصر الدين كما توفي والد جواد العاشق جراء سكتة قلبية خلال الحادث، ليستتبع ذلك اشتباكات بين العائلتين تم خلالها إحراق منازل ومحلات آل العاشق، فحضرت قوة من الجيش اللبناني ومخابراته وباشرت تحقيقاتها في الحادث.
إقرأ ايضاً: «السوق السوداء» تَتمدد الى إخراجات القيد جنوباً..وفواتير المولدات تَلسع جيوب البقاعيين!
كما أقدم أهالي العباسية على قطع الطريق العام بالمكعبات الإسمنتية والحجارة وبالسيارات، احتجاجا على جرح 5 من أبنائهم، بإطلاق نار أمام إحدى محطات العباسية، وقد أقفلت القوى الامنية المحطة بالشمع الاحمر بأمر من النيابة العامة في الجنوب، فيما ضرب الجيش طوقا أمنيا حول المحطة ومنع الاقتراب منها.
مجزرة الدواء المحتكر
وكشف الوزير حمد حسن عن توقيف 3 اشخاص من البقاع، بعد المداهمات التي حصلت لمستودعات الأدوية.
واكد النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم انه قام بتوقيف نقيب الصيادلة السابق ربيع حسونة وترك زوجته رهن التحقيق، لافتاً إلى ان التحقيق جار في القضية، كما جرى استدعاء الصيدلانية التي تعمل في صيدلية زوجته للاستماع اليها، وموضحاً ان «كل شيء يتعلق بالاحتكار يخص النيابة العامة المالية».
توقيفات طالت 4 محتكرين للدواء وملف ابراهيم ومارون الصقر لا يزال في المحكمة التمييزية!
وفي موضوع احتكار المحروقات، اعلن ابراهيم انه تم توقيف اعداد كبيرة، لافتاً إلى ان «ملف ابراهيم ومارون الصقر ما زال لدى المحكمة التمييزية ولم يتحول إلى النيابة العامة المالية».
