مؤسسة الامان والتي تعمل في مجال تجارة الذهب، وتضم آلاف المودعين في فروعها المنتشرة في لبنان، قد تم ختمها قبل حوالي الشهر بالشمع الأحمر، وأقفالها بالاقفال الحديدية، على خلفية مخالفتها قانون النقد والتسليف في لبنان، فيما ينتظر المودعون رفع الأختام للحصول على ودائعهم وارباحهم.
وتعمل مؤسسة الامان منذ حوالي عقد من الزمن ، وقد توسعت فروعها في كثير من المناطق لا سيما الضاحية الجنوبية والجنوب ، وتعود ملكيتها إلى المدعو جعفر بيلون من إحدى قرى قضاء صور وكان واحدا من العاملين في مؤسسة القرض الحسن التي بدورها تخالف قانون النقد والتسليف.
واستنسخ نموذج تجارته في الذهب منها، بفارق وحيد انه يدفع للمودعين ، أرباحا تصل إلى عشرين بالمئة وبنفس العملة التي يودعونها( الدولار) وتكون قيمتها بقيمة الذهب، وهو غطاء لمخالفة قانون النقد والتسليف ، الذي تعمل به المصارف ومحال الصيرفة.
بقرار من المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ، تم بموجب محضر لفصيلة العباسية، بتاريخ ٧/ ٤/ ٢٠٢١
ختم أحد مراكز المؤسسة في العباسية- صور، لتطال أيضا فروع المؤسسة في باقي المناطق( حارة حريك، مارالياس، حي السلم وجبيل) بسبب مخالفتها القانون وخلال هذه الفترة، علم ان وكيلة المؤسسة المحامية فريال الاسمر تقدمت بطلب إلى النيابة العامة المالية لفك هذه الاختام، مع جملة من المبررات، لكن الأمور ما زالت على حالها، في حين أن المودعين، قد بدأو برفع أصواتهم، خوفا على أموالهم وذهبهم في المؤسسة.
تدفع مؤسسة الامان للمودعين أرباحا تصل إلى عشرين بالمئة وبنفس العملة التي يودعونها( الدولار) وتكون قيمتها بقيمة الذهب!
ويوضح حسين. ن. لـ”جنوبية” والذي أودع ما يقارب العشرين الف دولار جمعها من أفراد عائلته ، ان إقفال المؤسسة من جانب القضاء، يقلق المودعين،الذين يحتاجون إلى اموالهم،التي تم جنيها من الغربة وأعمال أخرى في لبنان.
وأضاف اننا نناشد القضاء بت هذه القضية، للحصول على ودائعنا بالطرق المناسبة.
إقرأ ايضاً: «دلتا» تضرب بقوة..و«تنهش» الصغار قبل الكبار!
وتؤكد مصادر متابعة لهذا الملف من اساسه ان هناك عقودا مبرمة بين المؤسسة والمودعين وفيها عبارة
بأن هذه العملية تحتوي على نسبة مخاطر عالية يتحمل مسؤوليتها التاجر.
وتضيف أن هناك دعاوى أمام القضاء بحق بيلون وشركائه،وبأن المؤسسة تحتوي على ملايين الدولارات، مشيرة إلى أن الكثير من المودعين خلال الفترة الماضية حصلوا على أرباح كبيرة ، قد توازي قيمة المبالغ المودعة.
