ملفا التخزين والاحتكار والتهريب بعد مجزرة إنفجار التليل، فُتحا على مصراعيهما، وباتا تحت المجهر الامني والسياسي والشعبي.
وفي إنتظار جلاء ملابسات وكيفية حصول الانفجار، تؤكد مصادر عكارية لـ”جنوبية” ان الفجيعة هي ما عطلت ردات الفعل مرحلياً قبل ان تستعر الامور بعد تشييع ودفن الضحايا والتعرف على الاشلاء والجثث المحروقة.
وتكشف عن تطور خطير في ملف الضحايا والجرحى هو ارتفاع عدد المفقودين الى 15: 7 منهم وجدت جثث لهم وفي انتظار الفحوصات اللازمة لتأكيد هوياتهم، فيما يرجح ان يكون الباقون من بين الاشلاء المقطعة والمحترقة.
إقرأ أيضاً: عون يَجهد لـ«غَسل» فضيحة رفع الدعم..و« حزب الله» يَستنجد بالجيش للخروج من مآزقه!
وتقول ان غضب الاهالي منصب على العهد وصهره النائب جبران باسيل، ويطالبونهما بالاستقالة والخروج من الحياة السياسية ونهائياً.
تطور خطير في ملف الضحايا والجرحى في انفجار عكار وهو ارتفاع عدد المفقودين الى 15 وجدت جثث لسبعة منهم والباقيين ربما من بين الاشلاء الموجودة!
كما يلوح الاهالي باللجوء الى العصيان المدني الكامل، وعزل منطقة الشمال عن باقي المناطق اللبنانية وذلك بفعل الاهمال المزمن وتجاهل الدولة ونواب طرابلس والشمال وعكار حاجات هذه المنطقة المهملة. وتشير الى الى ان هناك حالة امتعاض واسعة من عون وصهره لتحويل ملف الحرمان في عكار الى اتهامات سخيفة بالتشدد والارهاب!
استقالة عون!
وبعد سلسلة من الردود بين “التيارين ” والتي حملت في طياتها اتهامات متبادلة بالمسؤولية وتبني صاحبي الارض والخزان المنفجر، عادت اصوات المعارضة المسيحية كالقوات وتيار المستقبل لترتفع مطالبة باستقالة ميشال عون وتحميله مسؤولية ما جرة ولكونه السلطة الفعلية الحاكمة عبر المجلس الاعلى للدفاع!
حكومياً: 3 ايام فاصلة!
«الطبخة» الحكومية تقترب من النضوج على نار انفجار خزان الوقود في عكار، حيث زار الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قصر بعبدا السبت وبحسب المعطيات تم التفاهم تم على ان تبقى وزارة الداخلية للسنة، ولرئيس الجمهورية تزكية الاسم، ووزارة العدل لمسيحي من خط رئيس الجمهورية ميشال عون، ويكون للرئيس المكلف حق الفيتو عليه.
عون وميقاتي تفاهما على ان تكون الداخلية لسني ولرئيس الجمهورية تزكية الاسم ووزارة العدل لمسيحي ويكون لميقاتي حق الفيتو عليه!
جديد آخر تمثل بتولية وزارة الصحة لوزير سني، والأشغال العامة والنقل لشيعي غير معارض لحزب الله، وكرس هذا الاجتماع توزيع حقيبتي الخارجية والمالية، إلا ان عقبات أخرى ظهرت في هذا السياق، ومنها إصرار الرئيس عون وفريقه على ان تكون الحقيبة الوزارية الأوزن، من الحقيبتين المخصصتين لطائفة الموحدين الدروز، إلى وزير من فريق النائب طلال أرسلان، على ان تعطى الوزارة الأقل أهمية لوزير من خط وليد جنبلاط.
