انعكس انفجار عكار الذي وقع يوم (الأحد) وراح ضحيته حتى الساعة 29 ضحية وعشرات الجرحى، توترا على الساحة السياسية، ما قد يطيح بجهود ولادة الحكومة المتعثرة منذ نحو عام، على أمل أن تخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة.
ويتمثل التوتر السياسي حاليا في اتهامات متبادلة بشأن المسؤولية عن انفجار عكار بين رئيس البلاد، ميشال عون، وفريقه السياسي من جهة، ورئيس “تيار المستقبل”، سعد الحريري، وفريقه من جهة أخرى.
اقرا ايضاً: «تبادل حقائب».. هل تنضج «الطبخة الحكومية» في لقاء عون ميقاتي العاشر؟
وعلى وقع هذه التطورات، عبّر نواب وخبراء عن خشيتهم من أن تتسبب الكارثة الجديدة بتعقيد المشهد السياسي أكثر، بدلا من أن تكون دافعا لإنقاذ شعبه ومؤسساته.
واستبعد النائب عن الحزب “التقدمي الاشتراكي”، بلال عبد الله، في حديث للأناضول، أن يدفع انفجار عكار المسؤولين المعنيين بتأليف الحكومة إلى تسهيل وتسريع تشكيلها.
ومنذ 26 يوليو/ تموز الماضي يعمل نجيب ميقاتي على تشكيل حكومة جديدة، بعد اعتذار كل من رفيق الحريري ومصطفى أديب عن عدم إكمال هذه المهمة؛ جراء خلافات بين القوى السياسية.
وأضاف عبد الله أن السلطة نفسها التي لم يدفعها انفجار مرفأ بيروت الكارثي لاتخاذ خطوات إنقاذية، من المستبعد أن تتحرك عقب انفجار عكار.
وشدد على أن ما حصل في عكار هي جريمة تشبه جريمة المرفأ، ويقف وراءها المسؤولون عن الانهيار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
ومنذ نحو عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، ما سبب شحا في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، بسبب عدم توافر النقد الأجنبي الذي كان يؤمنه المصرف المركزي لدعم استيراد تلك المواد.
وتابع: كل من عرقل الحلول السياسية لتأليف الحكومة، سواء لأسباب سياسية أو طائفية، هو متهم بشكل غير مباشر بما حصل في عكار.
“الثلث المعطل”
استبعاد أن يكون الانفجار دافعا لتسريع تشكيل الحكومة هو أيضا ما ذهب إليه النائب البرلماني عن منطقة عكار، هادي حبيش، الذي استذكر كذلك انفجار مرفأ بيروت، وعدم تحرك السلطة حينها لتشكيل حكومة.
وقال حبيش للأناضول: “كنا نتأمل أن يتم تشكيل حكومة منذ عام لتفادي الكوارث في لبنان، واليوم نأمل أن تصحى الضمائر بعد الكارثة وتُشكل الحكومة بأسرع وقت”.
واستدرك: “استعبد ذلك، وما حصل في 4 آب 2020 (انفجار المرفأ) مثال على ذلك، حيث كان من المفترض أن تتشكل حكومة جديدة بأسرع وقت، لكنه لم يحصل”.
وأعرب عن أسفه لسعي بعض الفرقاء السياسيين إلى الحصص الوزارية و”الثلث المعطل” في الحكومة، بدلا عن تسهيل ولادتها بأسرع وقت.
