يرتفع يوماً بعد يوم منسوب القلق على مصير التحقيق القضائي بملف انفجار مرفأ بيروت، ليس لأن المحقق العدلي القاضي طارق بيطار عاجز عن الوصول إلى النهايات السعيدة، وكشف الحقيقة التي يتوخاها اللبنانيون عموماً وأهالي الضحايا خصوصاً، بل لأن الحصار الذي يفرضه المتضررون من المسار القضائي على بيطار وإجراءاته عشية الذكرى السنوية الأولى للجريمة الزلزال، بدأت تكبل القاضي، وتنذر بإدخال الملف القضائي في حقل الألغام السياسي الذي يهدد بنسف الملف، أو بالحد الأدنى حرفه عن مساره الحقيقي، بفعل الحمايات السياسية والدستورية للمدعى عليهم من نواب ووزراء وقادة أمنيين وعسكريين، وتحاول قطع الطريق على لائحة ادعاءات جديدة يتوقع أن تبصر النور قريباً.
اقرأ أيضاً: القضاء امام فرصة اخيرة.. أهالي ضحايا انفجار المرفأ: الخطة «ب» إذا تعثّرت التحقيقات
وتؤكد مصادر قضائية مواكبة لمسار الملف لـ«الشرق الأوسط»، أن قاضي التحقيق العدلي «اقترب من إسدال الستار على الشق الداخلي من التحقيق، بعد وضوح الصورة، وتوافر كل المعطيات والمعلومات بهذا الشأن». وأشارت إلى أن «ما يؤخر ختم التحقيق في شقه المحلي، يكمن في امتناع مجلس النواب حتى الآن عن رفع الحصانة النيابية عن الوزراء السابقين والنواب الحاليين علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، وفي عدم الاستجابة لطلب بيطار بإعطاء الإذن لملاحقة مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا». وبما أن التحقيق يبقى مقيداً بجواب مجلس النواب الذي يشكل ممراً إلزامياً لملاحقة النواب المذكورين، ينتظر القاضي بيطار جواب مجلس الدفاع الأعلى على طلبه بإعطاء الإذن لملاحقة اللواء طوني صليبا، ولفتت المصادر إلى أنه «في ضوء رد المجلس، سيحدد بيطار الخيارات الأخرى التي قد يلجأ إليها عندئذٍ».
وتوج المحقق العدلي جلسات الاستجواب الطويلة، ومرحلة سماع الشهود وإصدار الاستنابات القضائية، بكشفه لائحة السياسيين والأمنيين الذين وضعهم تحت سيف الملاحقة، حيث اتخذ في 2 تموز الماضي، جملة من القرارات المفاجئة، تبنى في الجزء الأول منها ادعاء سلفه القاضي فادي صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، أما الجزء الثاني منها فتمثل بقائمة ادعاءات جديدة وغير متوقعة، شملت وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، مدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر، والعميدين السابقين في مخابرات الجيش جودت عويدات وغسان غرز الدين، وطلب من البرلمان اللبناني رفع الحصانة عن خليل وزعيتر والمشنوق كونهم من النواب، كما تضمنت القائمة اسمي قاضيي الأمور المستعجلة في بيروت جاد معلوف وكارلا شواح، وطلب من النيابة العامة التمييزية الشروع بملاحقتهما.
