واذا كان للمسؤولين من المدعى عليهم “محكمتهم الخاصة” بحسب الدستور، وهي المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فان للقضاة “محكمتهم” أيضا وهي محكمة التمييز، التي تختص بالنظر في الجرائم التي يرتكبها القضاة، سواء كانت خارجة عن وظائفهم ام ناشئة عنها او بمعرضها.
إقرأ أيضاً: إبراهيم «يُشعل» حرباً باردة بين البيطار والخوري!
وكما لل”مدعى عليهم” في جريمة تفجير المرفأ حصانات نيابية ونقابية ووظيفية، كذلك لملاحقة القضاة إجراءات معينة محددة في قانون اصول المحاكمات الجزائية، حيث تطبّق في جرائم القضاة الناشئة عن وظائفهم المواد 344 الى 350 ضمنا من القانون المذكور.
فإذا ارتكب احد القضاة جرما يحال الملف امام النيابة العامة التمييزية، وهذا ما فعله القاضي البيطار بان احال قاضيين الى “التمييزية” لملاحقتهما وفقا للاصول.
في جريمة المرفأ برز اسما القاضيين كارلا شواح وجاد معلوف اللذين شغلا خلال فترة رسوّ الباخرة”روسوس” وعلى متنها آلاف الاطنان من النيترات
وفي جريمة تفجير المرفأ برز اسما القاضيين كارلا شواح وجاد معلوف، اللذين شغلا خلال فترة رسوّ الباخرة”روسوس” وعلى متنها آلاف الاطنان من نيترات الامونيوم، رئاسة دائرة الامور المستعجلة في بيروت التي راسلتها ادارة الجمارك حينها، من دون ان يصدر عن اي منهما اي قرار بإتلاف البضاعة او إعادة تصديرها، واستمرت هذه المراسلات اربع سنوات حول مدى اختصاص قضاء العجلة، عن “شحنة الموت” التي انفجرت محوّلة بيروت عاصمة منكوبة.
وتكشف مصادر قضائية رفيعة ل”جنوبية” للمرة الاولى ان شواح لم تتخذ اي قرار على مدى سنتين بشأن الشحنة، وأبقت الملف في أدراج مكتبها طوال هذه المدة، وتوضح المصادر ان “تحقيقات البيطار ظهّرت هذه الواقعة الخطيرة، فيما معلوف كان يدوّن المراسلات التي ترده من الجمارك ويرسلها الى هيئة القضايا في وزارة العدل”.
للمرة الاولى ان شواح لم تتخذ اي قرار على مدى سنتين بشأن الشحنة، وأبقت الملف في أدراج مكتبها طوال هذه المدة
ولكن قبل ان يأخذ هذا الملف في شقه المتعلق بالقاضيين شواح ومعلوف، طريقه للادعاء، ثمة اجراءات محددة يجب اتباعها، وتوضح المصادر ان المحامي العام التمييزي، المدعي العام العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي غسان الخوري، “سيستدعي القاضيين المعنيين للاستماع الى اقوالهما حول واقعات برزت في التحقيق العدلي، على ان يصار الى ابلاغهما عبر مجلس القضاء الاعلى الملزم بالموافقة على سماع القاضيين، لينتقل بعدها التحقيق الى عدد من القضاة الآخرين وموظفين مرتبطين بمسؤولية القضاة في هذا الملف.
الخوري سيستدعي القاضيين المعنيين للاستماع الى اقوالهما حول واقعات برزت في التحقيق العدلي
وبالتوازي، سيطلب الخوري من المحقق العدلي مستندات اضافية مرتبطة بعمل القاضيين في الملف.
وبعد استكمال التحقيقات لهذه الجهة، فان امام القاضي الخوري خيارين لا ثالث لهما، إما الادعاء على القاضيين او حفظ الملف في حال لم ير وجوبا لملاحقتهما لعدم توافر الادلة.
أمام القاضي الخوري خيارين لا ثالث لهما إما الادعاء على القاضيين او حفظ الملف في حال لم ير وجوبا لملاحقتهما لعدم توافر الادلة
وفي المرحلة الثانية من الملاحقة في حال الادعاء، يحال القاضي المدعى عليه امام قاضي تحقيق للتحقيق معه يعينه الرئيس الاول لمحكمة التمييز يكون بدرجة القاضي المدعى عليه على الاقل واذا اقتضى الامر توقيفه، تصدر مذكرة توقيف بحقه ولا تكون نافذة الا بعد موافقة الرئيس الاول لمحكمة التمييز. ويتم توقيف القاضي في مكان خاص يحدده النائب العام التمييزي . ويمكن الاستعاضة عن قرار التوقيف بتدابير مراقبة من شأنها تقييد حريته في التنقل والسفر، على ان ترفع التحقيقات بعد ذلك الى هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة يعينهم مجلس القضاء الاعلى فتحيل القاضي”المتهم” على محكمة التمييز للمحاكمة، وفي حال وجدت الهيئة ان الادلة غير كافية للاتهام، او ان العناصر الجرمية غير متوافرة فتقرر منع المحاكمة عنه، الا ان جميع قرارات الهيئة غير قابلة لاي طريق من طرق المراجعة.
