«عريضة الإتهام»..«تعطيل دستوري» لمثول النواب الثلاثة امام البيطار!

انفجار المرفأ

بعدَ رفض المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار طلب الهيئة المشتركة (المؤلفة من هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل) تزويدها بمستندات إضافية تتعلّق بالنواب: علي حسن خليل، غازي زعيتر ونهاد المشنوق لرفع الحصانة عنهم واستجوابهم كمُدّعى عليهم في الجريمة، تتجه الأنظار الى الخيارات المتاحة أمام الهيئة العامة لمجلس النواب.

وفيما تنقسم آراء الكتل النيابية بشأن مثولهم أمام المجلس العدلي أو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، نشطت في الأيام الماضية الاتصالات لتأمين تواقيع على عريضة «طلب اتهام وإذن بالملاحقة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، استناداً إلى القانون 13 الصادر عام 1990». وتتضمّن هذه العريضة طلب توجيه الاتهام إلى كل من رئيس الحكومة حسان دياب، والوزراء السابقين: يوسف فنيانوس وغازي زعيتر ونهاد المشنوق وعلي حسن خليل.

العريضة تتطلب توقيع خُمس أعضاء المجلس النيابي أي 26 نائباً وقد نجحت الاتصالات في تأمينها

فهذه العريضة تتطلب توقيع خُمس أعضاء المجلس النيابي أي 26 نائباً، وقد نجحت الاتصالات في تأمينها حيث وقّع عليها نواب من كتل: «التنمية والتحرير»، «الوفاء للمقاومة» و«تيار المستقبل» (بعدما جرى البحث بهذا الأمر بينَ الرئيس سعد الحريري ونائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي خلال آخر لقاء جمعهما قبلَ أيام، وتعهّد الحريري بأصوات من كتلته)، بالإضافة إلى النائب عدنان طرابلسي، تمهيداً لرفعها الى النواب (الوزراء السابقين) المدعى عليهم للرد عليها خلال مهلة أقصاها 10 أيام.

إقرأ ايضاً: في باريس.. صوَر النوّاب والوزراء «المطلوبين» على مدخل السفارة اللبنانية!

وامس اعلن ان نواب «حزب الله» و«أمل» و«المستقبل» و«المردة» وقعوا «عريضة اتهام» غايتها الالتفاف على قرارات القاضي العدلي طارق البيطار المطالب برفع الحصانة عن ثلاثة نواب ووزير، في ملف انفجار المرفأ ببيروت، عبر نقل محاكمة النواب الوزراء المتهمين إلى المجلس الأعلى للرؤساء والوزراء، الذي مازال حبرا على ورق.

واللافت في الأمر انضمام نواب «المستقبل» إلى موقعي العريضة، بوجه القوى الأخرى الحليفة، ضمن ما كان يعرف بـ «14 آذار» كـ «القوات اللبنانية» و«الكتائب» و«الاشتراكي» ومجموعات «الحراك المدني»، الأمر الذي ربطه البعض بمآل رئاسة الحكومة.

انضمام نواب «المستقبل» إلى موقعي العريضة بوجه القوى الأخرى الحليفة

وبينما تُصرّ «القوات» على المحاكمة أمام القضاء العدلي، تتوجّه الأنظار الى الموقف الذي سيتخذه التيار الوطني الحر والحزب الاشتراكي في ما بعد خلال التصويت في الهيئة العامة، مع الإشارة إلى أن هذه الكتل الثلاث نفسها سبقَ أن شاركت في إسقاط اقتراحات قوانين تتعلق برفع الحصانات والجهة القضائية التي يجِب أن يمثل أمامها الوزراء في حال إخلالهم بواجباتهم الوظيفية أو اتهموا بارتكابات لها علاقة بالمال.

السابق
سفير لبنان يواظب على لقاء السفراء العرب لدعم تسمية نواف سلام
التالي
لهيب المحروقات يفضح تورط «حزب الله»..والدواء المدعوم ينشط في السوق السوداء!