فيما يغرق لبنان في الظلام وسط غياب شبه تام لخدمة الكهرباء، وتقنين كبير من قبل اصحاب المولدات، نتيجة سنوات من تراكم الدين العام وتفشي الفساد في وزارة الطاقة ليُضاف اليها أزمة الدولار اليوم، رفض رئيس الجمهورية ميشال عون توقيع قانون الشراء العام الذي يُخضع كافة مشتريات الدولة لآلية مراقبة تحدّ من العمولات والصفقات المشبوهة، وذلك رغم إقرار القانون في المجلس النيابي في 30 حزيران الفائت.
إقرأ أيضاً: عون «يَبتز» الأكثرية بـ«ورقة الإستشارات»..والثورة «تَصفع» حزب الله في «ملحمة المهندسين»!
وحسب المعلومات الصحافية فإن “القانون يتيح لرئيس إدارة المناقصات جان علية أن يرأس هيئة الشراء العام، وهو الأمر الذي يثير حفيظة جبران باسيل، بما أنّ علية هو الشخص الذي عرقل إتمام صفقة البواخر بالشكل الذي كان يتمنّاه باسيل”.
الا انه وبعد البلبة التي أثيرت اعلامياً وعبر مواقع التواصل الإجتماعي عاد عون ليوقّع بعد ظهر اليوم القانون الرقم 244 تاريخ 19 تموز 2021، المتعلق بالشراء العام في لبنان الذي كان اقره مجلس النواب مؤخرا.
