التشكيلة التي قدمها الرئيس المكلف سعد الحريري الى رئيس الجمهورية ميشال عون والمؤلفة من 24 وزيراً هي “قيد الاختبار” اليوم مع انتظار اجابة عون عليها.
وقالت مصادر تيار “المستقبل” ل”النهار” ان التشكيلة التي قدمها الحريري لا يمكن رفضها لانها تراعي التوازنات وتتوافق مع المبادرة الفرنسية واعتبرت انه لا جدوى من الانتظار اكثر من 24 ساعة فنحن في حاجة الى حكومة مهمة الان .
ولكن مصادر مطلعة على موقف بعبدا، قالت ان الرئيس الحريري جاء بتشكيلة مكتملة من 24 وزيراً ادخل فيها تعديلات في الاسماء وفي التوزيع الطائفي كما ادخل عليها اسماء جديدة، وهو سمى لوزارة الداخلية وزيراً سنياً بعدما كان متفقاً ان تكون لمسيحي ، وكانت الخارجية للدروز واعطاها في التشكيلة الجديدة لماروني ووزارة الدفاع كانت لماروني واعطاها لارثوذكسي. وهذه التعديلات في المواقع المسيحية وبعض المواقع الاسلامية لم تكن من ضمن التوزيعة المتفق عليها سابقاً.
عون معترض على “مهلة” الحريري!
وأضافت ان رئيس الجمهورية سأل عن الاسماء الجديدة في التشكيلة لاسيما وانه لا يعرف أحداً منها. واشارت ان الرئيس الحريري لم يتشاور مع رئيس الجمهورية لا في الاسماء ولا في توزيع الوزارات رغم ان الدستور ينص على ان يتم التأليف بالتشاور مع رئيس الجمهورية، فضلا عن انه يفرض عليه خلافا للدستور والمنطق مهلة 18 ساعة في سابقة خطيرة وغير مقبولة.
وتستنتج المصادر ان الحريري بطريقة طرحه التشكيلة دون التشاور مع احد وكانه يقول لرئيس الجمهورية هذه تشكيلتي take it or I leave it.
وتقول المصادر ان الحريري لم يبد مرونة في التسهيل والتعاون في عملية التأليف وكأنه يفرض تشكيلته بهذه الطريقة على رئيس الجمهورية .
إقرأ أيضاً: لبنان في إنتظار «ساعة الحقيقة»..الحريري أقْدَمَ فكيف سيردّ عون؟
وتشير المصادر الى ان الحريري في تشكيلته يسمي شخصيات كان رفضها رئيس الجمهورية في الصيغة الاولى وكأن في ذلك نية بعدم التسهيل وبعدم التعاون ليضع رئيس الجمهورية امام أمر واقع بالقبول او الرفض وتالياً تحميله مسؤولية عدم ولادة الحكومة . وطلب منه جواباً على التشكيلة ظهر الخميس وكان جواب رئيس الجمهورية انه قد يحتاج مزيدا من الوقت للتشاور وللتعرف الى الاسماء الجديدة .
وطلب من الحريري ترك التشكيلة لديه ليتشاور بشأنها دون ان يعد باعطاء الجواب اليوم.
وليلا جرى تسريب الكثير من الأسماء قيل انها ضمن التشكيلة ومنها خالد حمود للداخلية وأنطوان شديد وفاديا كيوان للخارجية للدفاع ومارك غريب للعدل وكارول عياط للطاقة ويوسف خليل للمال ومارون حلو للأشغال ولميا مبيض للاقتصاد ووسيم وهبة للزراعة وأخرين .
