يكاد لا يخلو يوم من خبر يتعلق بخطوط التهريب في سوريا، فالبلد الذي لطالما تفاخر نظامه في عهد حافظ الأسد بأنه من أكثر الدول أماناً في العالم تحول إلى مرتع للميليشيات من كافة أصقاع العالم مع حدود مستباحة باتت خطاً دولياً للتهريب ولاسيما للمواد المخدرة.
إذ أعلنت السلطات الأردنية في بيان جديد عن إحباط عدة عمليات تسلل وتهريب مواد مخدرة من الأراضي السورية باتجاه الأردنية، عبر المنطقة العسكرية الشرقية.
وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت، عمليات متزامنة على واجهات عدة ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية تضمنت محاولات تسلل مجموعة من الاشخاص وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة من الأراضي السورية.
وأضافت أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك مع المتسللين، ما أدى إلى فرار الأشخاص إلى داخل العمق السوري، موضحة أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وخلال السنوات الماضية وتحديداً بعد دخول نظام الأسد إلى المنطقة الجنوبية، أعلنت الأردن إحباط عدة محاولات تهريب مخدرات من الأراضي السورية إلى أراضيها.
إقرأ أيضاً: عندما يتحول التهريب إلى تجارة «شرعية» بين لبنان وسوريا!
يذكر أن الأردن أعلنت في شهر أيار الماضي إحباط محاولة تهريب 1307665 حبة كبتاجون، و 2100 حبة لاريكا، إضافة إلى عدد من الأسلحة.
بالمقابل علت الأصوات من الجنوب السوري استنكاراً لحالة التهريب التي تشرف عليها أيادي النظام في المنطقة وتوفر الحبوب المخدرة بشكل كبير في أيدي الشبان ما زاد من حالات الجريمة وتفلت السلاح دون ضبط أمني فاعل لذلك، ما عقّد من إمكانية ضبط خطوط التهريب نظراً للحدود الواسعة في الجنوب السوري مع الأردن والعراق ووجود عشرات المعابر غير الشرعية.
النظام السوري لم يحرك ساكناً بل هو أحد المستفيدين الأكبر من خطوط التهريب في ظل العقوبات الاقتصادية واتكائه على خطوط التهريب لزيادة أموال الخزينة وإرضاء الميليشيات المقاتلة إلى جانبه، حيث تتقاسم الحواجز العسكرية حسب مناطق النفوذ حصص التهريب فيما بينها ما يجعل الكل مستفيد، في حين يتعرض حاجز لهجوم من قبل النظام نفسه إذا ما أخذ الأرباح لنفسه دون أن يشاركها مع الآخرين.
