فجّرت المفكرة القانونية اليوم الأربعاء فضيحة جديدة طالت الجلسة البرلمانية التي عقدت في قصر الأونيسكو لافتةً الى انه “فُقد نصاب الجلسة اليوم بعد البند ٢١ حيث انخفض عدد النواب الى ٣٥ وما دون. لكن أكمل النواب دراسة جدول الاعمال لينظروا في ٥٢ بندا اخر. وقد قُرر احالة بعضها إلى اللجان وتصديق بعضها الآخر”، معتبرةً ما حصل “مخالفة فاقعة للدستور ودون اعتراض أي من النواب الحاضرين”.
وكان مجلس النواب قد استأنف جلسته العامة المسائية، وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري في مستهل الجلسة ” اتعهد امام المجلس النيابي باقرار القوانين اللازمة وهذا المجلس هو الاكثر فعالية وتعمقا بموضوع اللجان منذ 92 وحتى اليوم”.
إقرأ أيضاً: فتح اعتماد بقيمة 556 مليون دولار.. اقرار مشروع البطاقة التمويلية من جيوب المواطنين
ورد المجلس في بداية الجلسة بعد استكمالها إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 9 من القانون رقم 337/97 لرفع سن انتهاء مهام كاتب العدل ليصبح عند إكتماله ال 68 سنة بدلا من ال 64 سنة، وأحال إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إلغاء الدعم عن المستحضرات الدوائية المستوردة إذا كانت تنتج محليا الى اللجان المشتركة. وأقر إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل القانون رقم 478 تاريخ 12/12/2002 القاضي بتحديد الحد الأدنى للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني و التقني.
وتم إقرار إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى إضافة فقرة إلى المادة السادسة من القانون رقم 194/2020 حماية المناطق المتضررة بنتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت ودعم إعمارها.
كما وتم إقرار اقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى إلزام شركات الضمان العاملة في لبنان على تسديد جزء من الأموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة Fresh Money.وأقر مجلس النواب أيضاً إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي.
كذلك تم إقرار إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تأخير تسريح العقداء في الجيش والقوى الأمنية كافة، الذين صدرت مراسيم بوضعهم على جدول الترقية إعتباراً من تاريخ 1/1/2020 أو الذين قيدت أسماؤهم لدى قيادة الجيش اللبناني في نفس الفترة وذلك لحين بلوغهم سن 58.
واقر المجلس ايضاً إقتراح القانون الرامي إلى تمديد عقود إيجار الأماكن المبنية “غير السكنية” المعقودة قبل 23/7/1992 لغاية 30/6/2022 واقرار إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى إعفاء المركبات الآلية العمومية المخصصة للنقل الخارجي من رسوم الميكانيك لمدة سنة واحدة.
وبعد الانتهاء من جدول البنود والتصديق على محضر الجلسة، رفع بري الجلسة على أن لا يعقد جلسة للمجلس غداً.
