افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري قرابة الحادية عشرة من قبل الظهر، الجلسة العامة التي دعا إليها في قصر الاونيسكو، على أن تعقد جلسة مسائية وتستمر الجلسة يومين، وأبرز بنودها البطاقة التمويلية.
وقد شهدت الجلسة مواقف حامية، مع انسحاب كتلة الجمهورية القوية من الجلسة، واعتبر نائب رئيس حزب القوات اللبنانية رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان أن هذه المنظومة الحاكمة فيها رئيس حكومة مستقيل لا يبذل أي جهد للتخفيف عن الناس ورئيس حكومة مكلف لا يجتمع مع رئيس الجمهورية.
اقرا ايضا: في عزّ الافلاس.. جلسة تشريعية أبرز بنودها البطاقة التمويلية.. وبرّي: يكفينا الخراب القائم في البلد!
وأضاف عدوان بعد انسحاب تكتل الجمهورية من الجلسة التشريعية في قصر الـ”اونيسكو”، “نشرع لدولة ضعيفة تنهب الشعب والمصارف؟ عام ونصف العام نتحدث عن الإصلاح؟ أهناك مسؤول واحد تمت محاسبته أو دخل إلى السجن”؟
وسأل “ما المطلوب منا اليوم؟ التشريع وكأن شيئاً لم يكن؟ تريدون منا أن نعيش في عالم آخر والعالم تُذل خارج البرلمان”؟
واكد ان لا يمكننا رؤية المسؤولين يتفرجون على معاناة الناس ولا يبذلون أي جهد، على الأقل أن يكون هناك أي ضمير حي للمساءلة، على البرلمان أن يخصص جلسة كما وعدنا رئيسه للمساءلة.
وشدد على أن لا يمكننا القبول بالاستمرار بنهب أموال الشعب، مشيراً إلى انه “منذ عام ونصف العام، أين ذهبت الـ17 مليار دولار؟ كارتيلات ونهب وتهريب وكل هذه الأسئلة لا يمكننا السكوت عنها”.
وتابع، “بقينا في المجلس النيابي لنحدث الفرق، ولأننا نريد إنجاز التدقيق الجنائي، استمرينا بالبرلمان لحماية أموال المودعين وإقرار قوانين تمنع المسّ بالاحتياطي الإلزامي”.
وأوضح أن “من ينتظر منا الاستمرار بالبرلمان للسكوت والتغطية عما يجري، فهو لا يعلم من هي القوات اللبنانية”، مضيفاً، “لن نستقيل لكن نعلم متى نحضر الجلسات ونشرّع واليوم نرفع الصوت لإيقاف ما قد يضر بمصلحة الشعب”.
وأردف، “نحن موجودون بالمجلس لتنفيذ مصلحة الناس في كل قوانين، ولولا وجودنا بالمجلس لكان الوضخ مختلفاً ولن نتخلى عن الوكالة التي أعطانا إياها الشعب”.
ولفت إلى أننا “قدمنا منذ أشهر اقتراح قانون البطاقة التمويلية مرفقاً بقانون لمنع المسّ بالاحتياطي، لكن أحد لم يكترث للأمر منذ عام على الرغم من أننا مع إقرار البطاقة لكن كان يجب أن يتم الأمر منذ فترة طويلة”.
وسأل “هل يشكل كلام المنظومة المشاركة بالفساد أي ضمانة؟”، مضيفاً، “باستطاعتنا تقديم طلب اتهام ومحاسبة حكومة تصريف الأعمال”.
