بجواز سفر “ذهبي” منحه إياه القضاء العسكري، غادر العميل جعفر احمد غضبوني لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي، بعدما أمضى في”ربوعه” ١٨ يوما “سائحا” قضى منها اربعة ايام موقوفا لدى جهاز الامن العام، بعد التحقيق معه بتهمة التعامل مع جيش لحد”. فعذابات الاسرى المحررين ودموع اهاليهم، لم تشفع لهم امام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالانابة القاضي فادي عقيقي، الذي سمح للعميل غضبوني بمغادرة لبنان كما دخله بعدما سلمه جواز سفره الاميركي بحجة ان “عدم وجود ملف قضائي لغضبوني امام القضاء العسكري”.
اقرأ أيضاً: بعد توقيفه في مطار بيروت.. القضاء يسمح لعميل إسرائيلي بمغادرة لبنان!
ولفتت مصادر قضائية لـ”جنوبية” ان قرار عقيقي جاء بعد “جواب الاستنابة القضائية التي سطرها الى مديرية المخابرات في الجيش، حول ما اذا لغضبوني اي نشاط تعامل بعد مغادرته لبنان في العام ١٩٩٥، وتضيف المصادر “انه لم يثبت من التحقيقات تعامل غضبوني بعد هذا التاريخ ما إقتضى تركه حرا”.وترمي المصادر القضائية المسؤولية في عدم ملاحقة العملاء بعد سقوط الدعاوى بحقهم اثر مرور ١٠ سنوات عليها من دون تحريكها، على النواب “الغيارى” على نيل العملاء عقوبات مشددة وعلى عذابات الأسرى وذويهم، المدعوين الى تعديل قواعد مرور الزمن على جرائم العملاء”.
وتتجه لجنة ممثلي الاسرى المحررين من السجون والمعتقلات الإسرائيلية ومعتقل الخيام، الى تقديم شكوى ضد القاضي عقيقي امام التفتيش القضائي، بعد تعليق اضراب المحامين وهي اعلنت في بيان لها أن “القاضي العسكري فادي عقيقي قام بتسهيل فرار العميل جعفر غضبوني، فسمح له بمغادرة الاراضي البنانية متنكرا ومتجاهلا لوجود دعوى قضائية بحق العميل”.وأضافت الهيئة في بيانها: “اذ تعرب الهيئة عن استنكارها الشديد لهذا القرار الجبان والمدان بأشد عبارات الادانة فإنها تعلن للشعب اللبناني بأنها لن تتساهل بعد الان في وصول اي عميل الى لبنان وليتحمل القضاء والاجهزة الامنية مسؤوليتهم، فنحن من جهتنا لن نسمح لاي عميل بالعودة طالما لم يأخذ القصاص المناسب”.
وأعلنت الهيئة أنها “سوف نتوجه الى التفتيش القضائي بشكوى ضد القاضي فادي عقيقي لتنكره لعذاباتنا واستهزاءه الفاضح والمشين بقهر اهالينا على ايدي عملاء اسرائيل”.
