كل من يشغل منصبا عاما في الدولة من الوزراء والنواب والمديرين العامين والقضاة تحت ما يسمى”الموظفون العموميون” باتوا في مرمى القضاء، حيث تحرك اخيرا النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وفتح تحقيقا ضد كل من يظهره التحقيق من هؤلاء حاليين منهم وسابقين، لجهة تحويلهم امولا الى الخارج.اما تهمتهم فهي الاثراء غير المشروع.
ووجه عويدات بهذا الخصوص كتابا الى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان لايداعه اسماء من قاموا بتحويل الاموال الى الخارج من هؤلاء الاشخاص وذلك خلال الاعوام ٢٠١٩ و٢٠٢٠ و٢٠٢١ .
إقرأ ايضاً: على مشارف الـ16 الف ليرة.. رقم قياسي جديد للدولار!
ويأتي كتاب عويدات بعد نشر “ارقام مخيفة” عن قيمة الاموال المحولة الى الخارج بين عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ والتي فاقت الثلاث مليارات دولار.
عويدات يبطل عرقلة “هيئة التحقيق”!
وتكشف مصادر قضائية ل”جنوبية” ان عويدات سبق ان طلب من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان ايداعه اسماء الاشخاص الذين قاموا بتحويل الاموال الى الخارج قبل عامين، منذ بدء “ثورة تشرين” في العام ٢٠١٩ حتى الاشهر الاولى من العام ٢٠ ٢٠ ، لكن الهيئة تذرعت بوجود سرية مصرفية ولم تسلم القضاء حينها اي مستندات بهذا الخصوص.
وتضيف المصادر ان عويدات بكتابه اليوم “قطع الطريق على الهيئة لهذه الناحية مستندا الى المادة ٧ من قانون السرية المصرفية التي تمنع على المصارف التذرع بالسرية بشأن طلبات القضاء في دعاوى الاثراء غير المشروع.
وفي ما يلي نص الكتاب:
