واكدت المصادر لـ”جنوبية” ان”تعديل القوانين ليس عمل القضاء”، وتوجهت الى “كل الغيارى على الوطن والمقاومة والشهداء ولكل من ينتقد ويشتم القضاء، بسؤال عن سبب عدم تعديل هذا القانون، رغم كل القضايا التي ترد الى المحكمة العسكرية ومنها قضية العميل عامر الفاخوري”؟
إقرأ أيضاً: «اللّحدي» الخطير جعفر غضبوني عاد الى لبنان.. وضغوط كبيرة للإفراج عنه!
وقالت المصادر: “لا يزايدن احد علينا بالوطنية فكل قراراتنا تصدر وفقا للقانون وكل الملفات تدرس اصولا”. واكدت بان “النيابة العامة العسكرية لا تغفل عن اي ملاحقة”، كاشفة ان “ثمة ملفات كانت حفظت لاشخاص وتحركت النيابة العامة توصلا لاسقاط حق هؤلاء بالجنسية اللبنانية”.
وبشأن جعفر احمد غضبوني توضح المصادر انه:” غادر لبنان في العام ١٩٩٥ وكان قبل ذلك ينتمي الى جيش لحد”. وتضيف المصادر انه” في العام ١٩٩١ نفذت عملية على احد مراكز لحد استشهد فيها مقاومين من المهاجمين، وقد لوحق في هذه القضية حسين كامل الترك الذي اوقف حينها ، ورغم وجود اسماء كثيرة من الذين شاركوا بتصفية مقاومين، فان مفوض الحكومة آنذاك الراحل نصري لحود وكذلك قاضي التحقيق العسكرية الاول حينها رياض طليع لم يلاحقا سوى الترك ولم تصدر اي مذكرة تحر دائم بحق المشاركين الآخرين”.
لا قيود او ملف لغضبوني في المحكمة العسكرية
وتؤكد المصادر ان “لا قيود او ملف لغضبوني في المحكمة العسكرية، والذي لوحق العام ٢٠٠١ ، وبعد ١٠ سنوات على عدم تحريك هذه الدعوى، فلا يمكن ملاحقته”.
واوضحت المصادر “ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالانابة القاضي فادي عقيقي، كان اشار في ٨ حزيران الجاري بتوقيف غضبوني لدى الامن العام، وقرر تركه ليل ١١ حزيران الجاري رهن التحقيق بعدما حجز جواز سفره الاميركي، وابلغ قراره الى الامن العام وذلك بعد التحقيق مع غضبوني بالجرم القديم المسند اليه”.
ووفق المصادر “فان غضبوني لا يملك جواز سفر لبناني انما اخراج قيد”.
كلف عقيقي مديرية المخابرات في الجيش اللبناني اجراء التحقيق حول ما اذا لغضبوني اي نشاط تعامل بعد مغادرته لبنان
وكلف عقيقي مديرية المخابرات في الجيش اللبناني اجراء التحقيق حول ما اذا لغضبوني اي نشاط تعامل بعد مغادرته لبنان ليبنى على الشيىء مقتضاه”.
وكانت لجنة الاسرى المحررين قد تقدمت بإخبار امام النيابة العامة العسكرية ضد غضبوني، ونفذت اعتصاما امام المحكمة طالبة بإعادة توقيفه ومحاكمته.
يذكر ان راجحية حسين هاشم زوجة غضبوني مقيمة في لبنان، وهي دخلت اليه في ٢٢ حزيران من العام ٢٠١٩، وتم استماعها وتقرر تركها حرة.
