يستمر الحراك الحكومي في لبنان ضمن حدود التواصل من أجل ترسيخ التهدئة السياسية والإعلامية بين بطلي المسرحية الحكومية التيار الحر وتيار المستقبل. ويساهم رئيس مجلس النواب نبيه بري في تعميم التهدئة، تمهيدا لتجديد انطلاقة مبادرته، بعد الاستطلاع الذي لابد منه، للأجواء الإقليمية.
ويبدو البطريرك الماروني بشارة الراعي في هذه الأجواء، ويقول موقع «الأنباء» الناطق بلسان الحزب التقدمي الاشتراكي، ان الراعي مهتم الآن بتحضير ملفاته الى اجتماع البطاركة المسيحيين في الفاتيكان نهاية هذا الشهر، ومن ضمن اهتماماته عقد اجتماع لرؤساء الطوائف الإسلامية والمسيحية في لبنان، لتكون وجهة النظر مشتركة حول، ما سيطرحه في الفاتيكان باسم كافة الطوائف اللبنانية، وليس المسيحيين فقط.
وضمن المحطات الانتظارية في لبنان، ما سيقوله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم الثلاثاء، وما سيعود به رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من موسكو منتصف الشهر، عدا مسلمة التمسك الروسي بتكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة اللبنانية، علما ان هذا ما أبلغته موسكو إلى العواصم المعنية، عربية وأجنبية، لتتلقى الجواب وفيه ألا أحد يضع فيتو على سعد الحريري، إنما معيار العلاقة طبيعة وألوان الحكومة التي سيشكلها، ولا أحد سيأخذه بالأحضان، قبل أن يطمئن إلى نوعية قماشة حكومته.
بري جدد التأكيد بأن مبادرته قائمة في وقتها وهي فرصة لن تتكرر ولن تستسلم
وآخر اتصال على مستوى الحراك الحكومي كان بين حزب الله وحليفه رئيس التيار الحر النائب جبران باسيل بمسعى ضاغط لتدوير الزوايا بينه وبين رئيس الحكومة المكلف، وأيضا مع صاحب المبادرة المكلف باجتراح الحل، بري الذي كان معاونه السياسي النائب علي حسن خليل قطع اجتماعه الأخير مع باسيل غاضبا متوترا.
الرئيس بري جدد التأكيد بأن مبادرته قائمة في وقتها وهي فرصة لن تتكرر ولن تستسلم، وستحفر في الصخر وتسعى إلى عبور كل الموانع التي تبقي لبنان في حاله الكارثي المتفاقم وتقطع عليه طريق الانفراج، مشيرا إلى أي مهزلة هوى إليها اللبنانيون. وسأل بري عبر صحيفة الجمهورية: هل يعلمون ويسمعون صوت الناس ووجعهم؟
أما الرئيس سعد الحريري فينقل عنه زواره أنه لم يعد لديه ما يقدمه بعد توافقه مع بري على الإطار العام للتشكيلة الحكومية وأن على غيره أن يلعب دور أم الصبي بعد اليوم.
حبيش: نواب «المستقبل» جاهزون للاستقالة تمهيداً لانتخابات مبكرة
ويقول النائب هادي حبيش عضو كتلة المستقبل أن الحريري قدم سلسلة تنازلات لتسهيل تشكيل الحكومة من 14 إلى 18 إلى 24 وزيرا، ثم تخلى عن وزارة الداخلية لصالح المبادلة، إلا أنه رفض، ولايزال، الثلث المعطل لأي طرف.
وعن أزمة تسمية الوزيرين المسيحيين الإضافيين، قال ان مجموع أصوات النواب المسيحيين الذين سموا الحريري لرئاسة الحكومة، في الانتخابات 118 ألف صوت تفضيلي، مقابل 111 ألفا حصل عليها نواب التيار الحر الذين لم يسموه، وهناك 50 ألفا للمستقلين، فكيف يحق للتيار ان يسمي 8 وزراء مسيحيين، ولا يحق للآخرين تسمية الوزيرين الإضافيين.
إقرأ أيضاً: الدولار « يطير» بجناحيه المغترب..و«حزب الله» المقيم!
وكشف حبيش عن جهوزية نواب المستقبل للاستقالة تمهيدا لانتخابات مبكرة، لكنه أكد ان الحريري لا يقود مثل هذا الطرح حتى لا يفسر موقفه خروجا عن العلاقة مع الرئيس نبيه بري.
في غضون ذلك، مازال اللبنانيون يتخبطون في مستنقع الفساد الذي يرعاه تحالف الطبقة السياسية مع المافيا، بلا رقيب او حسيب، تحت مظلة حكومة تصريف أعمال غائبة عن السمع.
الراعي يبحث توحيد الصوت قبل زيارة الفاتيكان
وآخر الحلول الإنعاشية قرار مصرف لبنان إلزام المصارف، بإعطاء أصحاب الودائع 400 دولار كاش ومثلها بالعملة اللبنانية على أساس سعر المنصة، وهو 1200 ليرة للدولار، وذلك للحسابات التي كانت قائمة قبل 30 أكتوبر 2019 بالدولار، وكما أصبحت حتى مارس 2021، من دون الحسابات التي فتحت بعد هذا الوقت، أما الحسابات التي لم يشملها هذا الإجراء فتبقى خاضعة للسحب بالليرة اللبنانية على سعر 3900 ليرة للدولار الذي بلغ في السوق السوداء امس 13400 ليرة.
وكانت جمعية المصارف عارضت الإجراء، ثم تراجعت عن معارضتها بعدما قرر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خفض الاحتياطي الإلزامي لديه من 15 إلى 14%، وهذا الـ 1% يساوي مليار و200 مليون دولار تسترد المصارف بمقدارها من الأموال المحولة الى الخارج، وهذا من شأنه تسهيل أمور 85% من المودعين البالغ عددهم مليون و30 ألف صاحب حساب في مصارف لبنان.
على ان مشكلة جديدة بدأت تواجه أصحاب الحسابات بالليرة في المصارف اللبنانية، التي توقف بعضها عن صرف رواتب المؤسسات الموطنة لديهم من ودائع هذه المؤسسات، مشترطة تأمين كل مؤسسة أموالا نقدية وإيداعها المصرف لصرف مرتبات موظفيهم.
وردت مصادر اقتصادية هذه الخطوة، الى رغبة مصرف لبنان في سحب السيولة اللبنانية من السوق للحد من التلاعب بأسعار الدولار، وكذلك الى مشروع الكابيتول كونترول الذي يلحظ سحوبات من الودائع من العملات الأجنبية إلا ان ذلك سيؤدي الى أزمة سيولة جديدة بالليرة اللبنانية.
