يوما بعد يوم تتفاقم الأزمة الاقتصادية بشكل بات ينعكس سلبيا على كافة القطاعات، وقد وصلت الأوضاع في القطاع الصحي والاستشفائي الى مرحلة شديدة الخطورة، مع نقص السيولة وبالتالي عدم قدرة المستشفيات من إستقبال المرضى.
ولا ينفي عضو لجنة الصحة النيابية النائب فادي علامة، لجوء بعض المستشفيات إلى طلب فروقات الضمان على أساس سعر دولار السوق من المواطنين، ولو أنّ الأمر ليس رسمياً، موضحاً في حديث مع “الشرق الأوسط” ضمن مقال للصحافية إيناس شري، “أنَ بعض المستشفيات تطالب المرضى بدفع هذه الفروقات تحديداً في العمليات الجراحية التي يدخل فيها ما تسمّى المستلزمات الطبية، وذلك لأن المستوردين يشترطون دفع 50% من سعر هذه المستلزمات على أساس سعر الدولار في السوق السوداء أو دولار نقدي، في حين أنّ الجهات الضامنة تغطي على أساس سعر الدولار الرسمي. مضيفاً أنّ هناك طرفاً سيتحمّل هذه الفروقات وللأسف يكون المواطن إن استطاع ذلك”.
اقرا ايضا: كارثة صحية.. نقص سيولة في القطاع الاستشفائي وازمة «أمصال»!
وأوضح علامة أنّ “عدداً من المستشفيات وحتى لا تتحمل الفروقات ولا تحمّلها للمواطن عمدت إلى التوقف عن استقبال العمليات “الباردة” التي تدخل فيها المستلزمات الطبية، مشيراً إلى أنّ المواطن لا يستطيع تحمّل دفع الفروقات، فهو أصلاً لم يعد يراجع المستشفى إلا في حالات الضرورة القصوى، فنسبة إشغال أسرة المستشفيات تراجعت مؤخراً بحدود الـ50%. وكان عدد من المواطنين اشتكى من رفض بعض المستشفيات استقبال المرضى على حساب الجهات الضامنة الحكومية”.
ولفت علامة إلى أنّ “المواطن يضطّر أيضاً في بعض الأحيان إلى دفع فروقات الضمان عند إجراء عدد من الفحوص وذلك لأنّ هناك نقصاً كبيراً بالكواشف المخبرية، والمستوردون يبيعونها للمستشفيات على أساس سعر الدولار في السوق السوداء”.
أمّا فيما خص دفع المواطن فروقات ضمان على أساس الدولار في باقي المراجعات الاستشفائية أو العمليات الجراحية، لفت علامة إلى “أنّ بعض المستشفيات يبرّر الأمر بأنّ الكلفة التشغيليّة للمستشفيات ومع انهيار سعر الصرف باتت مرتفعة جداً، وما تغطيه الجهات الضامنة غير كافٍ. مضيفاً أن هذا الأمر واقعي، ولكن ليس من المفترض أن يدفع ثمنه المواطن، إلا أنّ المستشفيات تعاني أيضاً وبعضها لجأ إلى تخفيف الأعباء عبر إقفال أقسام كاملة”.
