بعد ان مرّ “الاتهام السابق لوزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، ان نسبة ٩٥ بالمئة من القضاة او اكثر من “الفاسدين”، قبل خمسة اشهر، بـ”جلسة على فنجان قهوة” في مكتب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، فان تصريحه الاخير الذي “زاد” خلاله تلك النسبة لتلامس المئة بالمئة “لن تمر هذه المرة”، وفق ما اكدت مصادر قضائية رفيعة لـ”جنوبية”، جازمة بان رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود” سيتخذ اجراء صارما ضد فهمي ” من دون ان تفصح عن طبيعته، الا انها توقعت ان “يتمثل هذا الاجراء برفع شكوى ضد فهمي بتهم القدح والذم وتحقير القضاء والسلطة القضائية”، وهو ما المح اليه عبود في البيان الذي اصدره واكد فيه انه”بصدد اتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الشأن.”
إقرأ أيضاً: خاص «جنوبية»: «جس نبض» في تحقيقات المرفأ.. إستبعاد إحدى فرضيات التفجير والبحث عن ناجين!
ورفضت المصادر التعليق على “إتهام” فهمي، مكتفية بالبيان الذي اصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى الذي “إستغرب فيه الكلام المتكرر غير الصحيح وغير المسؤول، الذي يصدر عن وزير للداخلية، والذي يمس بالسلطة القضائية وبشخص كل قاضٍ وكرامته، والذي يُسهم في التدمير الممنهج لمؤسسات الدولة”، محذرا من” النتائج التي سيؤدي إليها هذا النهج”.
مصادر قضائية رفيعة لـ”جنوبية”: عبود سيتخذ اجراء صارما ضد فهمي من دون ان تفصح عن طبيعته
ولم يتوقف إستنكار القضاء لكلام فهمي عند باب مجلس القضاء، انما اثار هذا الامر ايضا استياء رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، الذي اعتبر في بيان الى ان ما قاله فهمي عن القضاة هو” إفتراء وتجن لا يمكن ان يصدر عن رجل دول مسؤول.
واشار الى أنه” على أثر قيامه في المرة الاولى بإطلاق مقولته بشأن “وجود نسبة 95% من القضاة وأكثر فاسدين” اتصل به رئيس مجلس شورى الدولة مستفسرا وطالبا منه ان يزوده بالملفات التي تثبت أقواله، ليصار الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي قاض يرد اسمه فيها، فكان ان أرسل اليه ملفا يتضمن أسماء بضعة قضاة وردت في تحقيقات سابقة، جرت في ما عرف بملف “سماسرة العدلية”، وكما هو معلوم ملف موضع متابعة امام المراجع القضائية المختصة، فيما لم يرد فيه اسم اي قاض من بين قضاة مجلس شورى الدولة”.
مبالغته المفرطة تشكل افتراء واضحا وتجنيا لا يمكن ان يصدر عن رجل دولة مسؤول
ورأى ان” النسبة التي يحددها الوزير لا تستند الى أي معطى واقعي حقيقي، وان مبالغته المفرطة تشكل افتراء واضحا وتجنيا، لا يمكن ان يصدر عن رجل دولة مسؤول، يفترض فيه ان يزن كلماته بما يؤمن حماية مؤسساتها وكياناتها والحفاظ على هيبتها، ما يفقده اي مصداقية ويبعده عن الموضوعية التي يفترض ان تحكم تصرفاته”.
