بعد البلبلة التي اثارها قرار مجلس الشورى، وما تبعها من اجراءات لحاكم مصرف لبنان اعتبر لقاء تشرين ان “السياسات الانتقامية لهذه الطبقة السياسية، التي آخر فصولها؛ ضرب مصرف لبنان ومعه المصارف عرض الحائط بقرارات القضاء وامتناعهم عن ارجاع الودائع لأصحابها بالدولار، لا بل ذهبت بعيداً في اذلال الناس عبر تخييرهم بين خسارتهم لـ ٧٠٪ من قيمة ودائعهم أو خسارة ٩٠٪ منها! لا بل وتمنينهم بصدقة سعر الصرف الـ ٣٩٠٠ ل.ل”.
وتابع البيان الصادر اليوم الجمعة: “الأكثر من ذلك، هو اجتماع بعبدا واختزال المؤسسات ودورها بشخص رئيس الجمهورية ومستشاره وحاكم مصرف لبنان ورئيس مجلس شورى الدولة، ومن ثم تكرست املاءات السلطة السياسية والنقدية في مشهد فاقع لعجز القضاء عن حماية المواطنين وتحلل ركن أساسي من أركان الدولة وهيبتها”، مضيفاً: “كل ذلك يؤكد أن لا استرجاع للحقوق إلا بتكتل القوى السياسية المعارضة وفئات المجتمع لفرض معادلة جديدة على الأرض”.
ودعا لقاء تشرين الى “إقالة حاكم مصرف لبنان الفورية، وإعادة هيكلة المؤسسات النقدية من لجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة ومفوض الحكومة، والمباشرة العاجلة بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة للقطاع المصرفي، حمايةً للحقوق والتوزيع العادل للخسائر”.
كما يشدد اللقاء على “مطالبته الحثيثة بتشكيل حكومة مستقلين تقود المرحلة الانتقالية التي تمهد للاستحقاق الانتخابي المقبل بصورة ديمقراطية، نزيهة وشفافة لا تقبل معها المماطلة والتسويف تحت أي ظرف كان، وذلك لضمان إعادة تكوين السلطة من مجلسها وحتى رأسها”.
