بعد توقيفه في قصر العدل لايام بدعوى من مدعي عام التمييز غسان عويدات بجرم تحقير القضاء واتهامه بالفساد، تناولت وسائل الاعلام، المسيرة المثيرة للجدل للمحامي والناشط رامي عليق، من بداياته الملتبسة مع “حزب الله” والتعبئة التربوية، الى كتاب “طريق النحل”، وصولاً الى ملاحقته قضايا بيئية ونفايات وتحريكه دعاوى لابتزاز جهاد العرب وتقاضيه اموالاً طائلة منه. وليس انتهاءاً بركوب “موجة مكافحة الفساد” مع “التيار الوطني الحر”، وملازمته للقاضية غادة عون في مداهماتها لشركة مكتف وغيرها.
توقيف عليق
وكان عليق اوقف بناء لطلب مجلس القضاء الأعلى بالطلب من النيابة العامة التمييزية بملاحقته وعلى أثر تصاريحه المباشرة التي توجه فيها بالقدح والذم بحق مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وإصدار المحامي العام التمييزي غسان الخوري قراراً إلى شعبة المعلومات بإحضار عليق بعد أن تمنّع عن المثول للتحقيق.
منعه من دخول قصر العدل
وبعد ايام على توقيفه، قرّر القاضي أسعد بيرم ترك عليق لقاء كفالة مالية ومنعه من مزاولة مهنة المحاماة لمدة شهرين.
ابتزاز جهاد العرب
وكان المحامي مارك حبقة الوكيل القانوني لمجموعة جهاد العرب نفى ما رد في تقرير على محطة الجديد يظهر فيه المحامي رامي علّيق و هو يصّرح بأنّه قد تقاضى مبلغ مئتي ألف دولار أميريكي من السيّد جهاد العرب و يوحي بأنّ هذه الأموال قد سدّدت له من أجل إسكاته عن السير قدماً في الدعاوى المقدّمة منه بوجه مجموعة جهاد العرب.
إقرأ ايضاً: بالفيديو: رامي عليق يعترف بتقاضي رشوة من جهاد العرب لاغلاق ملف الكوستابرافا!
وأكد حبقة ان “عليق قد قبض أموالاً دون أيّ مسوغ شرعي و تستّر عليها طيلة هذه السنوات ودعاه إلى إبراز أّيّ مستند يبرّر قبضه لهذه الأموال ليتبيّن أن الهدف الوحيد كان و لا يزال الأبتزاز والأحتيال الذي نترك للقضاء اللبناني أمر البت به”.
إخبار جديد
وامس تقدم بيار بعقليني، بيار الحشاش، غسان جرمانوس وميشال شمعون بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد المحامي رامي عليّق، وذلك بجرم تبييض الأموال غير المشروعة المنصوص عنها ضمن المواد 1 و 2 من قانون مكافحة تبييض الأموال، وإساءة الأمانة التي تسلمها واستجرار مغانم ذاتية بواسطة الغش والتصرف بأموال منقولة لهيئة ذات منفعة عامة.
