تصفية الحسابات السياسية، وتمرد القضاة على مرجعياتهم، بالاضافة الى الاستنسابية في تطبيق القوانين وملاحقة الناشطين والصحافيين من قبل العهد وقضاته مستمر بطريقة عكسية ، والسحر انقلب على الساحر حيث يخوض “التيار الوطني الحر” ورئيسه النائب جبران باسيل، والرئيس ميشال عون معركة متواصلة مع المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات عبر القاضية غادة عون.
وبعد توقيف ناشطين من “التيار”، بسبب يافطة تناولت عويدات، اوقف “فرع المعلومات” المحامي رامي عليق بعد الادعاء عليه بتهمة تحقير القضاء مما سبب بردة فعل من “التيار” والقيام بوقفة تضامنية مع عليق امام العدلية، والجدير بالذكر ان عليق كان من المشاركين في “غزوة” غادة عون على شركة مكتف.
نقابة المحامين: احتجاج واضراب
واعلن مجلس نقابة المحامين في بيروت، خلال اجتماع له، انه “توقف بذهول أمام مشهد إضافي مروع من مشاهد سقوط الدولة بمخالفات جسيمة صارخة للأصول والقوانين المرعية الإجراء وللمواثيق الدولية، بإعتقال المحامي الزميل رامي عليق. بالفعل، وبعدما تواصل نقيب المحامين ملحم خلف مع المحامي عليق ودعاه الى مكتب النقيب في بيت المحامي، للوقوف عند تفاصيل قضية ملاحقته جزائيا من القضاء، وذلك جلاء لكل الملابسات وحرصا على مراعاة الأصول التي تنص على آلية ملاحقة المحامي جزائيا ودور نقابة المحامين بهذا الصدد، وفي لحظة توجه المحامي سيرا على الأقدام بإتجاه بيت المحامي، إنقض عليه أشخاص بلباس مدني مجهولي الهوية واقتادوه مخفورا بعنف شديد الى جهة مجهولة”.
وشدد المجلس على “ضرورة وإلزامية تقيد المحامين بقسمهم وبما ينص عليه قانون تنظيم مهنة المحاماة وبما تنص عليه أنظمة النقابة، وإذا كان هناك من مخالفات مرتكبة من محامين، فهي بالتأكيد موضوع مساءلات مسلكية أمام المجالس التأديبية المعنية، والنقابة لا تغطي أي محام مرتكب، والسؤال يطرح على القضاء: كم من مخالفات وقعت من قبل قضاة بحق محامين وتم التستير عليها من التفتيش القضائي؟ واللائحة تطول، والسؤال أيضا يطرح على الأجهزة الأمنية كم من مخالفات وقعت من قبل عناصر أمنية بحق محامين وتم غض النظر عنها من الأجهزة الأمنية الرقابية المعنية؟ واللائحة تطول. بعيدا عن تقاذف المسؤوليات، ألم يحن الوقت أن يتم وضع حد لهذه المنظومة السياسية القضائية الأمنية التي تنحر الدولة بممارساتها البوليسية الأمنية؟ ونقابة المحامين ستضع الحد لها”.
إقرأ ايضاً: تطورات متسارعة بـ«قضية عليق»..المحامون يُضربون والقضاء يُبقي على توقيفه
وحذر المجلس من “تفلت الأمور وخروجها عن نصابها القضائي القانوني، وطلب فورا من المعنيين ترك المحامي عليق حرا طليقا، ويدعوهم الى سلوك الاصول القانونية الصحيحة، حفاظا على ما تبقى من دولة قانون. ويدعو مجلس النقابة المحامين الى إضراب إحتجاجي تحذيري يومي غد الجمعة في 28/5/2021 والإثنين في 31/5/2021، لوضع الأمور في مسارها وتصحيح العلاقة مع نقابة المحامين ومساءلة الفاعلين عن التوقيف غير القانوني وغير المطابق للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
باسيل
واعتبر باسيل، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أن “التيار ولد وكبر بنضال وتضحيات شبابه، وها هو الجيل الجديد يسلك خطى الأوّلين، لنحقق معاً التحرر من الفساد، وبناء دولة الحق”.
وتابع في تصريحه: “لن يخاف شبابنا قمعاً أو توقيفاً، لن نسكت عن قضاء يغطّي المرتكبين، ويستقوي على الاوادم”.
وقفة تضامنية
وكان “التيار” نفذ وقفة تضامنية مع عليق امام العدلية وتحدث فيها كل من الوزير السابق غسان عطالله، ومستشارة باسيل، مي خريش.
محامو “التيار”
واستنكرت هيئة المحامين في “التيار الوطني الحر”، ما تعرض له عليق، لجهة طريقة استدعائه وتوقيفه من دون احترام لأبسط حقوق الانسان والقوانين المرعية الاجراء، والتي ذكرتنا بالدولة البوليسية التي ظننا بأنها ولت الى غير رجعة”.
وأضاف البيان: “كنا نأمل في ان تبذل الجهود القضائية والامنية لمتابعة ملفات الفساد وكشف المسؤولين عن الانهيار الاقتصادي واعتقال المتورطين الفعليين في انفجار المرفأ وفي سائر الجرائم التي ترتكب كل يوم في حق الوطن والمواطن”.
