كما كان معلناً لم تكذب الحكومة ومصرف لبنان، عندما اعلنا افلاسهما المالي والاقتصادي والعقم.
وقبله فشلا في اتخاذ قرارات الانقاذ، بعدما افلسوا ودائع اللبنانيين وصرفوها على فسادهم وتنفيعاتهم والشركات المتداخلة بين الوكالات الحصرية، والحماية السياسية واستغلال السلطة الغراض شخصية والنفوذ، والتهويل على القضاء لمنع تحركه في اي قضية فساد او يتورط فيها اهل السلطة والحكم.
ومنذ ايام ومع استمرار ازمة البنزين المفتعلة، بين مصرف لبنان، والحكومة والشركات، واصحاب المحطات، وهي لتئييس اللبناني وتركيعه ولقبوله، فيما بعد بأي طرح او حل او سعر لصفيحة البنزين.
وفي حال رفع الدعم عنها، ليصبح يرى في سعر الـ150 الف و200 الف ليرة كسعر لتنكة البنزين حسب سعر صرف السوق “جنة” امام الانقطاع المستمر والذل القاسي لساعات امام المحطات والطوابير لتعبئة بضعة ليترات.
ازمة البنزين مفتعلة بين مصرف لبنان والحكومة والشركات واصحاب المحطات وهي لتئييس اللبناني وتركيعه
وتقول مصادر في حراك 17 تشرين الاول لـ”جنوبية”، ان الرسالة واضحة ومختصرة للمواطن: تريد بضاعة مدعومة غذائية ومحروقات وادوية جيد لكنك لن تحصل عليها! وبعد رفع الدعم تحضر كل هذه المواد بسحر ساحر.
وتقول المصادر ان لعبة توزيع الادوار شارفت على نهايتها مع وصول سقف الاحتياط الالزامي الى 15 مليار.
إقرأ ايضاً: الجنوب يتعافى تدريجياً من أهوال «كورونا»..والهموم المطلبية تتصدر الحدث البقاعي!
ويتسرب من كواليس الحكومة، ان هناك توجه سياسي وبقرار رفيع بالمس بـ3 مليارات ونصف لابقاء الدعم وترشيده، اي كما يحصل اليوم في الدواء والبنزين وذلك لمنع نزول الناس الى الشارع وانتفاضتها على سلطة الفساد والعار والسرقات والفشل.
سوق سوداء للبنزين جنوباً!
جنوباً، المغتربون يرفعون سعر غالون البنزين من 20 الف ليرة إلى 50 ألف ليرة، و تعبئة البنزين “اختصاص جديد”.
وتجنباً لمنع الإحتكار، تحركت القوى الأمنية، بعدما امتدت طوابير السيارات مئات الأمتار أمام المحطات، و خصوصاً أنه تمَّ إفراغ باخرتين للمحروقات من أصل 8 قبل ايام قليلة.
و لكن بحسب شهود عيان و مصادر موثوقة، و شهادات حية، إنه في الجنوب و في مدينة صور تحديداً، وصل سعر غالون البنزين سعة 10 ليتر إلى 50 الف ليرة، في الوقت الذي يبلغ سعره في المحطة 20 الف ليرة و مع باعة الديليفيري 30 الف ليرة.
و عن ارتفاع سعر غالون البنزين قال أحد المغتربين لموقع تيروس: “علمت بانَّ أحد أبناء بلدتي، يعمل ببيع غالونات البنزين بعد أن يؤمنها بطريقته، و يبيع كل غالون ب 30 الف ليرة، فطلبت منه تأمين حاجتي من البنزين بشكل دائم مقابل 50 الف ليرة لكل غالون، و بذلك امَّنت نفسي بأن لا أنقطع من مادة البنزين طوال فترة وجودي في لبنان و التي تمتد حتى نهاية حزيران القادم، هذا و قد حذا حذوي غالبية أصدقائي و أقاربي”.
ومع العلم أنَّ عدد كبير من بلديات الجنوب، عمَّمت على أصحاب المحطات عدم تعبئة الغالونات، تحت طائلة المساءلة القانونية، و تسطير محاضر ضبط و مخالفة.
وفي جولة على المنتظرين في طابور إحدى المحطات، في الجنوب، تبيَّن أنَّ أحد المنتظرين في السيارة، ليس صاحبها، بل هو ينتظر تعبئتها بدل صاحبها مقابل بدل مادي يبلغ 20 الف ليرة.
وقال: ” لست صاحب السيارة، و لكني أتيت بها لتعبئة خزان الوقود بدل صاحبها، مقابل 20 الف ليرة، و بعدها سآتي بسيارة شخص آخر، و انتظر دوري سواء في هذه المحطة او محطة ثانية، و ايضاً مقابل بدل مادي ( حسب ذوق الزبون ) ممكن 20 الف ليرة او اكثر، و انا اعمل في هذا المجال منذ حوالي الشهرين، و أعبِّئ يومياً من سيارتين إلى أربع سيارات، و الَّذين لا يريدوا الوقوف في الطابور كُثر، و انا أصبحت معروفاً في بيئتي بهذا العمل و يطلبني عادة أشخاص لا أعرفهم عبر الواتس أب، و الحمد الله وجدنا فرصة عمل في بلد الناس تخسر فيه وظائفها”.
أما في مدينة النبطية و بلداتها، و بطريقة السخرية على الوضع المأزوم، انتشر بين الأهالي خبراً عن جائزة يومية للبلدة التي تفوز بأطول طابور أمام محطة البنزين، و قال أحدهم عبر مواقع التواصل بأنَّ الميدالية الذهبية حصدت عليها اليوم بلدة زوطر في حين كانت بالأمس من نصيب بلدة حاروف و على أهالي شوكين أن يتحضروا للحصول عليها في الغد.
البقاع
ومع استفحال ازمة انقطاع البنزين بقاعاً، تنامت أساليب الغش والاحتيال على المواطن، ليس فقط ببيعه غالون البنزين ب٤٥ الف ليرة و٥٠ الف ليرة لل( ٩ ليتر)، بل ابتدع شبان لبنانيون وسوريون عاطلون عن العمل أسلوب جديد لغش المواطن وسرقته وكأنه لا يكفيه أن سلطة تسرقه بكل القطاعات وتنهش لحمه وعرقه.
حيث قام أشخاص استغلوا انقطاع البنزين وحاجة الناس اليه، بغلي النعناع وتبريده ثم اضافة الماء عليه في غالون شفاف وقليل من البنزين فيتم اغلاقه. ليتم لاحقاً بيعه وسط الازدحام وبالقرب من المحطات لأشخاص ينتظرون دورهم بفارغ الصبر. وما ان يبيعها الفتى حتى يفر مختفياً عن الانظار.
هكذا يوميا يبلغ عن عشرات عمليات “القنص والغش” من قبل أشخاص أعمارهم لا تزيد عن ١٤ و١٥ سنة. يبيعون غالون النعناع ب٤٠ الف ليرة.
وبهذا السياق عممت بلديات البقاع بيانات، دعت فيها المحطات التي تعمل في نطاقها الالتزام بالتسعيرة الرسمية وبفتح ابوابها من ساعات الصباح حتى الثالثة عصراً، واي مخالفة تضعهم تحت طائلة المسؤولية.
وفي حين يؤكد رئيس الحكومة حسان دياب ان لا ترشيد ولا رفع للدعم خاصة المواد الاساسية الطحين والمحروقات والمواد الغذائة قبل إقرار البطاقة التمويلية للشعب، اعلنت وزارة الداخلية أنها بصدد التحرك خلال الساعات المقبلة لمنع الاحتكار خصوصا أنّ المحروقات متوافرة بعدما تم إفراغ باخرتين للمحروقات من أصل 8 قبل ايام قليلة.
