في جديد عرضه للواقع المالي في لبنان، والأزمات التي يمرّ بها القطاع المصرفي، بالإضافة الى العقوبات التي فرضت على بعض المصارف والمؤسسات المرتبطة بحزب الله، اعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان “حزب الله لم يكن راضياً عن تطبيق المصرف المركزي للعقوبات، وحزب الله وحلفاءه يهاجمونه اليوم لتحميله أخطاءهم”.
وتابع في حديث تلفزيوني اليوم الإثنين ان “نشاط “القرض الحسن” يضرّ بالنظام المصرفي، وعلمنا من واشنطن عن ارتباطات مصارف بـ”القرض الحسن” وسنحقق بذلك”.
ولفت فاضحاً ما يحري خلف الكواليس لناحية التمديد له، قال سلامة: “الرؤساء الثلاثة طلبوا مني أن أقبل التجديد وأبقى في منصبي”.
اما عن فقدان الثقة بالقطاع المصرفي في لبنان ،فرأى سلامة انه “يمكن أن تعود الثقة بالقطاع والاستقرار السياسي دوره أساسي في ذلك، والليرة اللبنانية قبل الأزمة كانت عملة لها حيثيتها، وكنا نؤكد إستقرارها استنادًا للاحتياطي الموجود”.
وعن الحديث عن خسارة المودعين لودائعهم في المصارف، قال سلامة: “النظام لم ينهر حيث أنّ المصارف لم تفلس”، مشيراً إلى أن “أموال المودعين تصبح بخطر عندما تفلس المصارف”.
اضاف: “أموال المودعين لا تزال موجودة وحساب الدولار الذي ابتدعناه أنقذنا ظرفيا وأدخل العملة للمصارف، واستعادة أموال المودعين بتشكيل حكومة تعيد الثقة الدولية”.
وشدّد على أن “حكومة الإصلاحات والمستقلين والاختصاصيين ضرورة لإنقاذ لبنان”، مؤكداً أن “مصرف لبنان ليس أساس الأزمة وكل الحملات سياسية لا علمية”.
وتابع: “ثقة المجتمع الدولي ضرورية للخروج من الأزمة وتمر بحكومة إصلاحات”، مشيراً إلى أن “التحويلات التي تمت إلى الخارج لا تمر بمصرف لبنان”.
رافضاً تحميله المسؤولية، تابع سلامة: “طلبت من الرؤساء الثلاث غطاء لتنظيم إخراج الأموال ورفضوا، وعندما طلبت غطاء لملاحقة خروج الأموال هاجموني بأن ذلك “غير دستوري، فيما الأموال التي تم سحبها منذ تشرين الأول 2019 هي قرابة 3.5 مليار دولار، و2 مليار دولار من الأموال المسحوبة بقيت داخلياً، و1.5 مليار دولار من أموال خرجت منذ تشرين الأول 2019 تتضمن أموال مصارف أجنبية”.
وقال: “التخلف عن الدفع بدون مفاوضات كان له دور أساسي بأزمة الدولار، لافتاً إلى أن “230 مليون دولار تم تحويلهم للطلاب بالخارج خلال عام، فيما الحفاظ على سيولة المصرف كان ضروريا، وإلا أعلن إفلاسه وخسر المودع أمواله، ولو تم تشكيل حكومة لحصل المودع على أمواله أسرع”.
وأردف: “وعدنا المجتمع الدولي بمساعدة عبر حكومة اختصاصيين مستقلين تطبق الإصلاحات، وفعلنا كل ما يتوجب علينا بشأن التدقيق ولدى وزارة المالية المستندات”.
وأشار سلامة إلى أن “التدقيق الجنائي مهم ومنطقي لكنه لا يعني أن التدقيق وحده يحل الأزمة”.
