يشكّل تداول الدولار في سوريا تهمة وجناية يعاقب عليها القانون، وفي ظل انهيار الاقتصاد بشكل شبه كامل وسعي النظام للتوسل لمواطنيه وسرقتهم بكافة الطرق والأساليب.
إذ وضّح نظام الأسد العقوبة المتبعة لديه، تجاه الأشخاص الذين يحوزون القطع الأجنبي (الدولار الأمريكي) في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
وبحسب حاكم مصرف سوريا المركزي التابع للنظام “محمد عصام” فإنه “يُحظر على التاجر السوري الذي حصل على القطع الأجنبي أن يعيد استخدام القطع في شراء أي بضاعة من داخل سوريا، لأن ذلك يعتبر تداولاً للقطع الأجنبي ويعاقب عليه القانون”.
ووفقاً لما صرّح، فإن “المصرف يكثف تعاونه مع غرف التجارة وقطاع الأعمال لحل الإشكالات المتعلقة بالتعامل بالقطع الأجنبي”.
إقرأ أيضاً: الأسد يسرق شباب سوريا.. شراء سنوات البقاء داخل البلاد بالدولار!
وأضاف: “حيازة القطع الأجنبي أو إيداعه أو سحبه من المصارف لغرض الاستيراد لا يعد مخالفة قانونية ويمكن أيضاً للأجنبي أن يدخل القطع إلى سوريا بشكل مباشر أو تحويله عبر شركات الصرافة لغرض شراء البضائع من أي تاجر سوري، شريطة أن يثبت هذا التاجر مبلغ القطع على فاتورة البيع وشهادة التصدير”.
وتابع: “تم توجيه شركات الصرافة لفتح فروع لها بالمراكز التجارية لتسهيل التعامل مع التجار بهذا الشأن، وأن العمل جار بشكل مكثف للانتقال إلى منظومة الدفع الإلكتروني المتكاملة”.
وتأتي تصريحات “عصام” في وقت تشهد به الليرة السورية تدهوراً تاريخياً أمام الدولار الأمريكي، وفي وقت يعاني به السكان في مناطق سيطرة النظام من الرواتب المتدنية، والتي لا تتجاوز 12 دولاراً في الشهر.
