بعد مضي أكثر من 3 أشهر على اغتيال الباحث والكاتب السياسي، المعارض لحزب الله، لقمان سليم، وحتى اليوم، ما زالت التحقيقات القضائية تراوح مكانها، من دون بروز أي معطيات جديدة تتعلق بالجهة التي خططت ونفذت عملية الاغتيال، لتنضم الجريمة الى سائر الجرائم السياسية الموضوعة بدرج الاهمال المقصود.
غير ان الجديد في ملف اغتيال سليم، ما صدر اليوم (الثلاثاء) عن النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي غسان عويدات، الذي طلب نقل “قضية خطف المغدور سليم بقوة السلاح وقتله، من دائرة التحقيق في الجنوب إلى دائرة التحقيق في بيروت، محافظة على السلامة العامة”، بحسب ما أعلن. وهو ما لاقى ترحيبا من قبل عائلة المغدور بحسب ما اشار محامي العائلة لموقع «جنوبية».
إقرأ أيضاً: تطوّر قضائي في قضية «خطف وقتل المغدور لقمان سليم».. اليكم التفاصيل!
وفي تعليق على اجراء القاضي عويدات، قال المحامي موسى خوري الذي يمثل آل سليم في جريمة الاغتيال، موضحا لـ «جنوبية» إن الاعتبارات التي على أساسها طلب القاضي عويدات نقل قضية اغتيال سليم الى دائرة التحقيق في بيروت، نحن نؤيدها، ونؤكدها، وهذا الطلب كان تمني العائلة بالرغم من انه لم يأت نتيجة طلب منها”.
مضيفا ان “ثمة حوادث مماثلة جرى نقلها أيضا الى دائرة تحقيق أخرى تحاشيا لأية ضغوطات وحفاظا على السلامة العامة”.
وأشار الى ان قرار القاضي عويدات، يأتي من منطلق موقعه ومسؤوليته ومعرفته بأرضية البلاد، وبالتالي رأى ان هذا الملف لديه حيثية معينة لذا يجب نقله حفاظا على السلامة بحد تعبيره”.
وفي سؤال حول ما إذا كان هذا الطلب جاء بعد لمس ضغوطات تمارس من قبل جهات معينة على التحقيقات، قال خوري ان “الجواب لدى المدعي العام”، مستبعدا تعرض المدعي العام أو القاضي لضغوطات مباشرة”.
الى ذلك رأى المحامي خوري، ان أغلب حوادث الاغتيالات التي جرت سابقا لم تؤد التحقيقات فيها الى نتيجة، انما اليوم أصبحنا في عام 2021 والتحقيقات تطورت ونحن لدينا أمل كبير بأن تؤدي التحقيقات الى معرفة الجناة بالاسم ومن يقف وراءهم”.
